العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٣ - حکم ما لو قصد غاِیة فانکشف عدمها أو غِیرها

له إذا کان الاشتباه[١] فی التطبیق[٢]، وبطل إن کان[٣] علی وجه التقیید[٤].

(مسألة ١٤): إذا اعتقد[٥] کونه محدِثاً بالأصغر فقصد البدلیّة عن الوضوء فتبیّن أنّه محدث بالأکبر: فإن کان علی وجه التقیید[٦] بطل[٧]،

[١] أی کان قاصداً للأمر الفعلی. (حسین القمّی).

[٢] المناط فی الصحّة والفساد فی هذا المورد، بل وغیره من العبادات: وجود الأمر الداعی إلی الامتثال، وعدم وجوده واقعا. (صدر الدین الصدر).

* أی فی توصیف ما یجب علیه فی نفس الأمر بعد أن کان قاصدا لامتثاله، وإلاّ فالأحوط الإعادة. وکذا الحکم فی المسألة التالیة. (المیلانی).

* إذا کان معناه وجود الداعی للغیر، وهکذا بالنسبة إلی الخطأ فی التطبیق فی المسألة اللاحقة. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] قد تقدّم مراراً احتمال الصحّة فی صورة التقیید أیضاً، وأنّه لا أثر له مع فرض تمشّی القربة وکون الفعل الکذائی مقرّباً. (المرعشی).

* فیه وفی المسألة الآتیة نظر. (حسن القمّی).

[٤] الصحّة مطلقاً مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوّة. (الجواهری).

* مرّ أنّه لا أثر للتقیید فی أمثال المقام. (الخوئی).

* بل صحّ أیضا؛ لأنّ المفروض إتیانه بقصد القربة، والتقیید بغایةٍ لا أثر له فی البطلان إذا تبیّن غیرها. (الفانی).

* قد مرّ فی نظیر المسألة أنّه یمکن القول بالصحّة إذا فرض تحقّق قصد القربة، وتبیُّن عدم الغایةِ المقصودة لا یضرّ. (الشریعتمداری).

* بل یصحّ کما مرّ، فی نظائره. (السیستانی).

[٥] تقدم ما هو المناط فی الصحّة والفساد. (صدر الدین الصدر).

[٦] قد تقدّم احتمال الصحّة وعدم الأثر فی التقیید بعد تمشّی القربة من العامل. (المرعشی).

[٧] الصحّة مطلقاً مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوّة. (الجواهری).

* بل الظاهر بطلانه مطلقاً. (البروجردی).