العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٢ - حکم التِیمّم إذا علم فوات جزء منه بعد الفراغ

مع العلم والعمد، کما مرّ[١].

فصل

فی أحکام التیمّم

(مسألة ١): لا یجوز[٢] التیمّم[٣] ................................

* الحال فی التیمّم کما مرّ فی الوضوء. (الخوئی).

* وکذا الظرف والفضاء ونحوهما. (محمد الشیرازی).

* لعلّ هذا من سهو القلم؛ إذ لا وجه لذکر الماء فی المقام، کما لا خصوصیّة للتراب من بین سائر ما یعتبر إباحته فی صحّة التیمّم. (السیستانی).

[١] وقد تقدّم أنّ اشتراط أن لایکون التراب فی آنیة الذهب والفضة أیضا مختصّ بحال العلم والعمد. (السبزواری).

* وقد مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی).

* من أنّ اشتراط عدم کون التراب فی أوانی الذهب والفضة؛ فإنّ الاشتراط مختصّ بحال العلم والعمد. (مفتی الشیعة).

[٢] وإن کان الأحوط لمن یعلم بعدم التمکّن من التیمّم فی الوقت وصیرورته فیه من فاقد الطَهورین أن یتیمّم قبل الوقت بقصد غایة اُخری، واجبة أو مندوبة، وإبقائه حتی یصلّی به بعد دخول الوقت، کما سیأتی. (الإصطهباناتی).

* قد ذکرنا فی محلّه: أنّ التیمّم دائماً یکون للکون علی الطهارة، کالوضوء والغُسل. (تقی القمّی).

[٣] بل یجوز إذا علم ببقاءِ عذره إلی دخول الوقت. (الفانی).

* علی الأحوط والأظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت، بل یجب مع العلم بعدم التمکّن منه بعد دخوله، نعم، الأحوط مع الإتیان به قبل الوقت قصد غایة اُخری. (السیستانی).

* علی الأحوط، لکن لو علم بعدم التمکّن منه فی الوقت الأحوط ـ احتیاطا