العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٨ - فروع فِی واجبات الدفن وأحکامه

الولیِّ[١]، کالصلاة وغیرها.

(مسألة ٨): إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظنّ[٢]، ومع عدمه أیضاً یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن تحصیل العلم ولو بالتأخیر، علی وجهٍ لا یضرّ بالمیّت ولا بالمباشرین.

(مسألة ٩): الأحوط[٣] إجراء أحکام المسلم[٤] علی الطفل المتولّد من الزنا من الطرفین إذا کانا مسلِمَین، أو کان أحدهما مسلماً، وأمّا إذا کان الزنا من أحد الطرفین وکان الطرف الآخر مسلماً فلا إشکال فی جریان أحکام المسلم علیه.

(مسألة ١٠): لا یجوز[٥] دفن المسلم فی مقبرة

[١] تکلیفاً لا وضعا، کما مرّ. (السیستانی).

[٢] علی الأحوط. (الإصفهانی).

* مع عدم إمکان تحصیل العلم ولو بالتأخیرالمذکور فی المتن. (الخمینی).

* علی الأحوط إن لم یمکن تحصیل العلم الوجدانی أو الاطمئنانی. (مفتی الشیعة).

* العبرة بتحصیل الاحتمال الأقوی بعد التحرّی بقدر الإمکان. هذا فیما إذا لم یمکن التأخیر إلی حین حصول العلم أو ما بحکمه، وإلاّ تعیّن التأخیر. (السیستانی).

[٣] بل الأقوی. (الفانی).

* بل الأظهر. (الخوئی، السیستانی).

* لو لم یکن أظهر. (الروحانی).

* قدم تقدّم من الماتن: أنّ ولد الزنا من المسلم بحکم المسلم علی الجزم والفتوی. (مفتی الشیعة).

[٤] بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

[٥] الصناعة تقتضی جواز دفن المسلم فی مقبرة الکفّار، وکذلک العکس، إلاّ فیما یوجب هتک المسلم المؤمن، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).