العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٠ - فروع فِی واجبات الدفن وأحکامه

(مسألة ١١): لا یجوز دفن المسلم[١] فی مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتک لحرمته.

(مسألة ١٢): لا یجوز الدفن فی المکان المغصوب، وکذا فی الأراضی الموقوفة[٢] لغیر الدفن، فلا یجوز الدفن فی المساجد[٣] والمدارس[٤] ونحوهما[٥]، کما لا یجوز[٦]

* فی إطلاقه تأمّل. (الإصطهباناتی).

* إلاّ أن یمیّز قبره بممیّزات توجب تجلیله وحفظ شؤونه وجلب التوجّه إلیه. (المرعشی).

* فی إطلاقه إشکال. (الآملی).

* إذا لم یکن فی نبشه هتک له یزید علی ذلک. (زین الدین).

[١] إذا کان مؤمنا، وإلاّففی الجزم بعدم الجواز إشکال. (تقی القمّی).

[٢] لیس الحکم علی إطلاقه، وکذا فی الفرع التالی. (المیلانی).

[٣] فیه تأمّل. (الإصفهانی، أحمد الخونساری).

* علی الأحوط، إلاّ أن یضرّ بالمسلمین، أو یزاحم المصلّین فلا یجوز. (الخمینی).

* فیه تأمّل لو لم یزاحم حقّ المصلّین. (الآملی).

* علی الأحوط. (محمد الشیرازی)

[٤] مع المزاحمة لحق الموقوف علیهم، و إلاّ ففیه تأمّل. (مهدی الشیرازی).

* علی الأحوط فی غیر صورة المزاحمة للمصلّین، وعلی الأقوی فی تلک الصورة. (المرعشی).

* فیه تأمّل مع عدم المزاحمة لجهة الوقف، ولحقّ الموقوف علیهم.(حسن القمّی).

[٥] من الحسینیات المتعارفة فی زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولی. (مفتی الشیعة).

* مع الإضرار بالعَین الموقوفة، أو المزاحمة مع جهة الوقف، وإلاّ فعلی الأحوط. (السیستانی).

[٦] یشکل القول بعدم الجواز بعد النبش. (أحمد الخونساری).