العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٢ - المِیت المحرم لا ِیُمسُّ بالکافور

وکذلک لا یحنّط بالکافور، بل لا یقرّب إلیه طِیب آخر[١].

(مسألة ١٠): إذا ارتفع العذر عن الغسل، أو عن خلط الخلیطین، أو أحدهما بعد التیمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة[٢]، وکذا بعد الدفن إذا اتّفق[٣] خروجه بعده علی الأحوط[٤].

(مسألة ١١): یجب[٥] أن یکون التیمّم بید الحیّ[٦]، لا بید المیّت، وإن کان الأحوط[٧] تیمّم آخر بید

* بل بعد السعی فی الحجّ، والإتمام فی العمرة علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

* بل بعد السعی فی الحجّ فقط. (حسن القمّی).

* بل بعد الحلق فی حجّ الإفراد والقِران، وبعد الطواف وصلاته والسعی فی حجّ التمتع، وأمّا العمرة فلا استثناء فیها. (السیستانی).

[١] ولو کان ذلک الاُذخر والذریرة. (المرعشی).

[٢] علی الأحوط. (الحائری، محمد رضا الگلپایگانی).

* علی الأحوط فی ما إذا غسّل بالقراح، وعلی الأقوی فیما إذا تیمّم. (الخمینی).

[٣] بل مقتضی الاحتیاط الإعادة حتی بعد الدفن فیما لایکون إخراجه مستلزماً لهتکه، وإذا کان کذلک یدخل المقام فی باب التزاحم. (تقی القمّی).

[٤] بل علی الأقوی، کما أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم یستلزم الهتک. (الخوئی).

* بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین، مفتی الشیعة).

[٥] الاحتیاط یقتضی الجمع بین الأمرین. (تقی القمّی).

[٦] فیه إشکال، بل الأقرب جواز الاکتفاء بید المیّت، ولا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی).

* بل بید المیّت إن أمکن. (الروحانی).

[٧] لا یُترک ذلک، علی ما مرّ فی بحث التیمّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* هذا الاحتیاط لایُترک. (الإصفهانی، الخوئی، حسن القمّی، مفتی الشیعة).

* بل لا یخلو من وجه علی فرض إمکانه. (حسین القمّی).

* لا یُترک. (آل یاسین، الإصطهباناتی، الآملی، السبزواری).