العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٣ - حکم التِیمّم قبل الوقت

للصلاة[١] قبل[٢] دخول وقتها[٣]، وإن کان بعنوان التهیّوء[٤]. نعم، لو تیمّم

لایُترک ـ إیجاده قبله لشیء من غایاته، وعدم نقضه إلی وقت الصلاة، بل وجوبه لایخلو عن قوّة. (اللنکرانی).

[١] اشتراط صحّة التیمّم بدخول الوقت غیر ظاهر، خصوصاً لمن علم بعدم التمکّن بعد دخول الوقت. (الجواهری).

* لا یخلو من شبهة وإشکال. (الحکیم).

[٢] والأحوط لمن یعلم بعدم التمکّن من التیمّم فی الوقت إیجاده قبله لشیء من غایاته، وعدم نقضه إلی وقت الصلاة مقدّمة لإدراک الصلاة مع الطهور فی وقتها. (الإصفهانی).

* علی الأحوط، لکنّ الأحوط لمن یعلم بعدم التمکّن فی الوقت إیجاده قبله لشیء من الغایات، وعدم نقضه إلی أن یدخل الوقت فیصلّی، بل لزومه لا یخلو من قوّة. (الخمینی).

[٣] لعدم الدلیل علی کون التیمّم فی نفسه عبادة. (الرفیعی).

* مقتضی القاعدة جوازه، ولکن ادُّعِیَ الإجماع علی عدم الجواز، فلو تمّ فبها، وإلاّ فیجوز، وکما یجوز الوضوء والغسل قبل وقتها، ولو احتمل عدم التمکن منه بعد الوقت تعیّن إتیانه قبل الوقت، ثمّ إتیانه بداعی القضاء مشکل؛ لعدم جواز البدار مع احتمال وجود الماء. (الآملی).

* فیما أفاده قدس سره تأمّل، والأحوط لمن یعلم بعدم تمکّنه من التیمّم فی الوقت، وأنّه یکون فاقداً للطَهورین أن یتیمّم قبل الوقت لغایة اُخری، واجبةٍ أو مندوبة، ویبقی علی تیمّمه إلی أن یصلّی به بعد دخول الوقت. (زین الدین).

[٤] علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الشاهرودی، السبزواری).

* الأحوط للعالِم بعدم قدرته للتیمّم بعد دخول الوقت الإتیان به قاصداً غایةً من الغایات، وعدم نقضه إلی بعد دخول الوقت؛ حتّی لا یکون فاقداً للطهورین بعد دخول الوقت. (المرعشی).

* إلاّ إذا علم أنّه لایمکنه التیمّم بعد دخول الوقت، فیمکن أن یقال بصحة التهیّؤ.