العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٤ - حکم التِیمّم قبل الوقت

بقصد غایة اُخری[١] ـ واجبةٍ أو مندوبة ـ یجوز[٢] الصلاة به[٣] بعد دخول وقتها[٤]، کأن یتیمّم لصلاة القضاء[٥] أو للنافلة إذا کان وظیفته التیمّم.

(محمد الشیرازی).

* الأظهر جواز التیمّم للتهیّؤ، کالوضوء لولا الإجماع علی عدمه، وعلیه فما ذکره أحوط. (الروحانی).

* نعم، لو علم بعد التمکّن منه فی الوقت فالأحوط بل الأظهر إیجاده قبله لشیء من غایاته، وعدم نقضه إلی وقت الصلاة حتی یدرک الصلاة مع الطهارة الترابیة فی وقتها. (مفتی الشیعة).

[١] قد یکون ذلک أحوط، کما یأتی فی المسألة (٣٢). (السبزواری).

[٢] والأحوط التأخیر مع الرجاء. (الإصطهباناتی).

[٣] مع الإتیان بتلک الغایة، ورعایة ما یأتی اعتباره فی صحّة الصلاة مع التیمّم. (حسین القمّی).

[٤] إذا أتی بتلک الغایة. (عبداللّه الشیرازی).

* علی تفصیل یأتی فی المسألة (٣). (السبزواری).

[٥] فی جواز بداره فی القضاء مع علمه بوجدانه بعد ذلک تأمّل، بل منع، وهکذا مع رجائه بوجدانه علی إشکال فیه؛ من جهة أنّ استصحاب عدم وجدانه للماء إلی آخر عمره لا یثبت عدم وجدانه عن الطبیعة إلاّ بالملازمة العقلیّة، اللهمّ إلاّ أن یقال: فی الآن الأوّل یصدق علیه عدم وجدانه للطبیعة الخاصّة؛ حتّی مع علمه بتمکّنه منها بعدها فیستصحب هذا المعنی، ولکن بناء الأصحاب علی إلحاق صورة الرجاء بفرض العلم بوجدانه بعده فی الوقت، فإن تمّ ذلک إجماعاً منهم وإلاّ فلا وجه فیه بعد اقتضاء الاستصحاب المزبور کونه غیر واجد فی تمام الوقت الجائز علیه البدار جزماً، فتدبّر. (آقاضیاء).

* یأتی أنّه محلّ تأمّل. (الحکیم).

* إن جاز الإتیان بالقضاء. (أحمد الخونساری).

* فی صورة الاطمئنان بعدم زوال العجز عن المائیّة، أو علی القول بجواز البدار