العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٧ - فروع تتعلق بالمِیت

الشعر[١]، بل والصُراخ الخارج عن حدّ الاعتدال علی الأحوط[٢]. وکذا لا یجوز[٣] شقّ الثوب[٤] علی غیر الأب والأخ[٥]، والأحوط ترکه فیهما أیضاً[٦].

* قد یُتأمّل فی تحریمهما إذا لم یَصِلا الی حدّ الجزع الممقوت، ولم یودّیا إلی الضرر المعتدّ به، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

[١] ونتفه. (الخمینی).

[٢] وإن کان الأقوی جوازه. (الجواهری).

* ینبغی مراعاته. (محمد الشیرازی).

* لا بأس بترکه. (السیستانی).

[٣] علی الأحوط. (تقی القمّی).

[٤] عدم الجواز فی شَقّ الزوجة ثوبها علی الزوج غیر معلوم ، نعم، هو أحوط. (حسین القمّی).

* الأقوی الجواز. (المرعشی).

* لا مانع منه ما لم یکن کاشفاً عن عدم الرضا بالقضاء. (الآملی).

* فیه تأمّل. (زین الدین).

[٥] حرمة شَقّ الزوجة [ثوبها] علی الزوج غیر معلومة. (مهدی الشیرازی).

* فیه نظر. (الحکیم).

* وغیر الزوج والاُمّ وقریب[أ] له، سوی الزوجة والولد. (المیلانی).

* والاُمّ والزوج، بل وبعض الأقارب غیر الولد والزوجة، لکنّ ما ذکره قدس سره أحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).

* الشَقّ علی الوالد والزوجة حرام، وغیره مکروه، لکن مع ذلک الأحوط الّذی لا ینبغی ترکه عدم الشَقّ مطلقاً. (محمد الشیرازی).

[٦] وإن کان الأظهر الجواز. (الروحانی).

[أ] کذا فی الأصل.