العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - الزوج أولِی بزوجته والمالک أولِی بممولکه

من المرتبة اللاحقة أیضاً. ثمّ بعد الزوج المالک[١] أولی[٢] بعبده أو أمته من کلّ أحد، وإذا کان متعدّداً اشترکوا فی الولایة. ثمّ بعد المالک طبقات الأرحام بترتیب الإرث: فالطبقة الاُولی وهم الأبوان والأولاد[٣] مقدّمون علی الثانیة وهم الإخوة والأجداد، والثانیة مقدّمون علی الثالثة وهم الأعمام والأخوال. ثمَّ بعد الأرحام المولی[٤] المعتِق، ثمّ ضامن الجریرة، ثمّ الحاکم الشرعی[٥]، ثمّ عدول الموءمنین[٦].

* الأقوی عدم الحاجة إلی الاستئذان عن غیر زوجها، و هی زوجة یترتب علیها ما یترتّب علی غیرها من الأحکام، إلاّ ما خرج بالدلیل: کالتوارث ووجوب النفقة و حقّ القسم. (المرعشی).

* لایُترک مع قصر مدّتها أو انتهت قبل الغسل. (حسن القمّی).

(١) الظاهر أنّ المالک أحقّ من کلّ أحد حتّی الزوج. (الخمینی).

* تقدیم المالک علی سائر الطبقات وإن کان هو الأظهر، لکن لایخلو من إشکال، فیعمل بما یقتضیه الاحتیاط. (حسین القمّی).

[٢] ینبغی مراعاة الاحتیاط مع المرتبة اللاحقة. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] فی تقدّم ولد الولد علی الجدّ إشکال، والأحوط الاستئذان منهما. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] علی الأحوط فیه وفی ضامن الجریرة، بل وفی الحاکم الشرعی. (الخمینی).

[٥] علی الأحوط فیه وفی عدول الموءمنین. (الجواهری، زین الدین).

* علی الأحوط، والأظهر عدم ثبوت الولایة له ولعدول الموءمنین. (الخوئی).

* ثبوت الولایة له غیر ثابت، وکذا لعدول المؤمنین. (الروحانی).

* علی الأحوط؛ لإطلاق الدلیل الدالّ علی ولایته، سواء کان الموردان من موارد المال أم الحق أو لا؛ فإنّه ولیّ مَن لا ولیّ له، فإذا لم یتیَسّر الحاکم الشرعی فلا یبعد ثبوت الولایة لعدول المؤمنین. (مفتی الشیعة).

* علی الأحوط، والظاهر عدم الولایة للعدول. (حسن القمّی).

* ثبوت الولایة له ولمن بعده محلّ إشکال، بل منع. (السیستانی).

[٦] لا ولایة لهم فی ذلک، ولا یعتبر إذنهم علی الأقوی. (البروجردی).