العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦ - الزوج أولِی بزوجته والمالک أولِی بممولکه

(مسألة ٢): فی کلّ طبقةٍ[١] الذکُور[٢] مقدّمون[٣] علی

* ولایتهم واعتبار إذنهم غیر معلوم. (مهدی الشیرازی).

* الظاهر عدم ولایتهم فی المقام. (الحکیم).

* لم تثبت ولایتهم. (الشاهرودی).

* قد یستأنس لولایتهم ببعض الأخبار، فلایُترک الاحتیاط. (الرفیعی).

* لم تثبت ولایة الحاکم، إلاّ أنّ الاستئذان منه مهما أمکن أحوط، وأمّا عدول المؤمنین فلا ولایة لهم ولااستئذان منهم علی الأقوی. (المیلانی).

* علی الأحوط فی کلیهما. (أحمد الخونساری).

* لا ولایة لهم علی الأقوی، وفی ثبوت الولایة للحاکم إشکال، وإن کان الأحوط مراجعته. (عبداللّه الشیرازی).

* لایعتبر إذنهم علی الأقوی. (الشریعتمداری).

* لادلیل علی ولایتهم. (الفانی).

* الظاهر عدم ولایتهم، ولا یعتبر إذنهم. (الخمینی).

* لم تثبت الولایة لهم فی ذلک. (الآملی).

* علی الأحوط، وإن کان لاتبعد کفایة الثقة مطلقاً. (محمد الشیرازی).

* الظاهر عدم ثبوت الولایة لهم، فلا یعتبر إذنهم. (اللنکرانی).

[١] الأحوط الاستئذان من جمیع من فی المرتبة الواحدة من أیّ طبقة، ولو من ولیّ مَن لم یکن منهم ببالغ أو عاقل أو حاضر. (الإصطهباناتی).

* الاحوط الاستئذان من الجمیع حسب مراتب الإرث. (محمد الشیرازی).

[٢] فی جملة ممّا ذکره: تقدُّمُ بعض الأولیاء علی بعض نظر، فلا بدّ من ملاحظة الاحتیاط فیها. (الکوه کَمَرَئی).

* فی جملة ممّا ذکر فی هذه المسألة نظر وتأمّل، فلا بدّ من مراعاة الاحتیاط. (الشریعتمداری).

* إن کان اختلاف فی البین من جهة الإذن وعدمه فالأحوط الاستئذان ممّن هو وارث فعلاً مطلقاً. (السبزواری).

[٣] فیه إشکال؛ لعدم وفاء دلیل به. (آقاضیاء).