العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٤ - وجوب إزالة ما لصق بالِید من الطِین عند التِیمّم

أوّلاً [١] ثمّ المسح بها، وفی جواز إزالته بالغسل إشکال[٢].

(مسألة ٧): لا یجوز التیمّم[٣] علی التراب الممزوج بغیره من التِبْن أو الرماد أو نحو ذلک، وکذا علی الطین الممزوج بالتِبن، فیشترط فیما یتیمّم به عدم کونه مخلوطاً بما لایجوز التیمّم به، إلاّ إذا کان ذلک الغیر مستهلکاً[٤].

(مسألة ٨): إذا لم یکن عنده إلاّ الثلج أو الجَمد وأمکن إذابته وجب کما مرّ، کما أنّه إذا لم یکن إلاّ الطین وأمکنه تجفیفه وجب.

[١] وجوبه غیر معلوم، بل الأحوط عدم إزالة مجموعه وعلوق شیء منه علی الید، کما أنّ الأقوی عدم جواز إزالته بالغسل. (الشریعتمداری).

* فیه إشکال، بل لا یبعد عدم جواز الإزالة تماماً ولو بغیر الغسل. (الخوئی).

* إن کان کثیرا حائلاً، وإلاّ فلا. (محمد الشیرازی).

[٢] أقربه عدم الجواز. (الجواهری).

* الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی).

* لکنّه ضعیف. (الحکیم).

* الأقوی عدم الجواز. (المرعشی، محمد رضا الگلپایگانی).

* المنع هو الأوجه. (الرفیعی).

* یختلج بالبال أنّه ضعیف. (تقی القمّی).

* بل الجواز لا یخلو من قوة، ومنشأ الإشکال اُمور استحسانیة لا یعتمد علیها، والماتن أفتی بوجوب الإزالة فی المقام، واحتاط فی مسألة السجود بإزالة الطین اللاصق بالجبهة فی السجدة الاُولی بالنسبة إلی الثانیة. (مفتی الشیعة).

* والأقوی عدم الجواز. (اللنکرانی).

[٣] حیث لا یصدق التیمّم علی الأرض، أو صدق التیمّم علیها وغیرها. (المرعشی).

[٤] فیصحّ التیمّم به، وفی فرض کون الخلیط غالبا أو مساویا لا یصحّ التیمّم به، وفی مورد الشکّ فی الغلبة لا یصحّ أیضاً، إلاّ إذا کانت حالته السابقة استهلاک الخلیط فیصحّ. (مفتی الشیعة).