العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٥ - القول فِی مالکِیة الکفن

أیسر بعد ذلک[١] لیس للورثة[٢] مطالبة قیمته.

(مسألة ١٦): إذا کفّنها الزوج فسرقه سارق وجب[٣] علیه مرّة اُخری، بل وکذا إذا کان بعد الدفن علی الأحوط[٤].

(مسألة ١٧): ما عدا الکفن من مُوءَن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج[٥] علی الأقوی[٦]، وإن کان أحوط[٧].

* تقدّم الکلام فیه. (الحکیم).

* إذا کان صرفه مستلزماً للعسر والحرج علیه. (أحمد الخونساری).

* تقدّم الإشکال فیه. (الآملی).

* یراجع الشرط الأول فی المسألة التاسعة من هذا الفصل، وعلی أیّ حال فإذا تعذّر علیه البذل، أو لزم منه الحرج، أو ترک الاستقراض له عصیاناً کان الحکم کما فی المتن. (زین الدین).

[١] أی بعد الدفن، وأمّا قبله فلهم الرجوع إلی عین مالهم. (الخمینی، حسن القمّی).

* تقدّم عدم شرطیّة الیسار، وإذا تیسّر للزوج بذل الکفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الکفن منها، فیجب علی الزوج تکفینها. (السیستانی).

[٢] بعد دفنها، وأمّا قبله فلا إشکال فی جواز الرجوع لهم. (المرعشی).

* إلاّ إذا کان قبل الدفن. (اللنکرانی).

[٣] علی الأحوط. (تقی القمّی).

[٤] لا یُترک. (الکوه کَمَرَئی، مفتی الشیعة).

[٥] بل علیه علی الأقوی. (الکوه کَمَرَئی).

* فیه إشکال، فی الزوج الکبیر شبهة الإلحاق، نعم، فی الصغیر مقتضی الاحتیاط أن لایخرج من ماله؛ لحرمة التصرف فی ماله زائداً عن مقدار ثبوت حق الغیر فیه. (الآملی).

* والأحوط بل لا یخلو من قوة علی الزوج. (مفتی الشیعة).

[٦] فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).

[٧] بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری، الرفیعی).