العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٩ - اشتراط الطهارة والإطلاق والإباحة

فالمعتبر إباحة ما یتیمّم به، والفضاء الذی تقع أفعال المتیمّم فیه. (الإصفهانی).

* فیما إذا استلزم التیمّم تصرّفاً فیه، وإلاّ فلم یظهر له وجه. (حسین القمّی).

* الأقوی أنّ إباحته لیست شرطاً فی صحّة التیمّم، کمکان المتوضّئ. (آل یاسین).

* مع إباحة الفضاء الذی یتیمّم فیه لاتعتبر إباحة مکان المتیمّم. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* لایشترط إباحة مکان المتیمّم، بل الفضاء الذی یتیمّم فیه. (الکوه کمرئی).

* الأقوی عدم اشتراط إباحة مکان المتیمّم. (صدر الدین الصدر).

* إن عدّ التیمّم تصرّفاً فیه، وإلاّ فلا. (کاشف الغطاء).

* لا وجه ظاهرا لاشتراط إباحة مکان المتیمّم، بل المعتبر إباحة الاُمور المتقدّمة علیه، یعنی ما یتیمّم به، ومکانه، والفضاء الذی تقع أفعال التیمّم فیه، وإن کان ما فی المتن مع التمکّن أولی. (الإصطهباناتی).

* لا تعتبر إباحة مقرّ المتیمّم مع عدم الانحصار. (البروجردی).

* إذا استلزم نفس التیمّم تصرّفا فیه، وإلاّ فلا یشترط حتی مع الانحصار. نعم، لایجب التیمّم معه، لکن لو عصی وتیمّم صحّ. (مهدی الشیرازی).

* فیه منع. (الحکیم، الآملی).

* لاتعتبر إباحة موقفه، ولا الفضاء الذی یشغله بدنه. (الشاهرودی).

* الأقوی عدم اشتراط إباحته، وإنّما تعتبر إباحة مکان نفس التیمّم، کما ذکره. (المیلانی).

* فیه إشکال، بل الشرط هو أن لا یقع نفس التیمّم وأفعاله فی المکان المغصوب لا المتیمّم. (البجنوردی).

* إذا کان التیمّم مستلزماً للتصرّف فیه، وإلاّ فلا. (أحمد الخونساری).

* لا تعتبر إباحة مکان المتیمّم بمعنی مقرّه وفضاء بدنه، فلو جلس فی مکان غصبیٍّ أو فضاءٍ کذلک ولکن أخرج یدیه إلی مکان مباح وتیمّم صحّ، وکذا صحّ إذا کان مکان بدنه غصباً، ولکنّ الفضاء کان مباحاً وجعل ما یصحّ التیمّم [به] فی