العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٥ - جواز الاستنابة مع تعذر المباشرة

بیده[١] نفسه[٢].

(مسألة ٧): إذا کان باطن الیدین نجساً وجب تطهیره[٣] إن أمکن[٤]،

* ولا الوضع ولو بمعونة الغیر. (السبزواری).

* ولا الوضع لید المریض علی ما یصح التیمّم به، ولو برفعه علی قطعة ووضع ید المریض علیه. (محمد الشیرازی).

* ولم یمکن وضعها علی الأرض أیضاً. (زین الدین).

* فإن أمکن الوضع فهو المتعیّن، وإلاّ فالأظهر أنّه فاقد الطَهورین. (الروحانی).

* أی بید المیّت، ولا الوضع ولو بمعونة الغیر، وإلاّ کان مقدّماً. (مفتی الشیعة).

* وکذا وضع یده مطلقا ولو بمعونة الغیر. (اللنکرانی).

[١] أی النائب یضرب بیدیه علی الأرض، ثمّ یمسح بهما علی جبهة العاجز وظهر یدیه إن لم یمکن ضرب النائب یدی المنوب عنه علی الأرض، وإلاّ کانت هی الوظیفة، والأحوط فی الفرض الأوّل إن أمکن الجمع بین ما ذکرنا وبین مسح المنوب عنه جبهته وظاهر یدیه علی الأرض ولو بمعاونة الغیر، ثمّ الأحوط فیما لو کانت الوظیفة إمرار النائب یدی نفسه علی أعضاء العاجز أن یلاحظ النحو الذی کان علی المنوب عنه، بأن یمسح بالیمنی ما کان یمسحه المنوب عنه بیمناه، وبالیسری کذلک، وأسهل الطرق لتحصیل هذا الاحتیاط أن یجلس القادر خلف العاجز ویضرب یدی نفسه علی ما یصحّ، ویمسح بهما علی جبهة العاجز، ثمّ یمسح باطن یدیه علی ظاهر یدی العاجز. (المرعشی).

[٢] والأحوط المسح للمنوب جبهته وظاهر یدیه بالتراب أیضا إن أمکن. (الکوه کَمَرَئی).

[٣] ما ذکره فی هذه المسألة مبنیّ علی اشتراط الطهارة فی الیدین وما یتیمّم به، وکلاهما مورد الإشکال، والاحتیاط طریقه النجاة. (تقی القمّی).

* علی الأحوط. (حسن القمّی، مفتی الشیعة).

[٤] مرّ أنّه الأحوط الأولی (الخوئی).

* قد مرّ عدم اعتبار طهارة الماسح والممسوح، وبه یظهر الحال فی هذه