العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٧ - الأول ضرب باطن الِیدِین معاً اختِیاراً وبما تِیسّر مع الاضطرار

ولا الضرب بظاهرهما حال الاختیار. نعم، حال الاضطرار یکفی[١] الوضع، ومع تعذّر ضرب إحداهما یضعها ویضرب بالاُخری، ومع تعذّر الباطن[٢] فیهما أو فی إحداهما[٣] ینتقل إلی الظاهر[٤] فیهما أو فی إحداهما[٥]، ونجاسة الباطن[٦] لا تُعدّ عذراً[٧]، فلا

[١] بل لا یکفی فی جمیع الفروض المذکورة، فإنّ مقتضی النصوص الواردة اختصاص الحکم بالکیفیة الخاصة، وقاعدة المیسور لا اعتبار بها. نعم، الاحتیاط حسن و لاینبغی ترکه، بل لا یُترک. (تقی القمّی).

[٢] ویحتاط بالجمع بین بعض الباطن وتمام الظاهر، مع تعذّر البعض. (أحمد الخونساری).

* مطلقاً، وأمّا مع تعذّر البعض یحتاط بالجمع بین بعض الباطن غیر المتعذّر وتمام الظاهر، والأحوط الجمع بین المسح بالظاهر وبالذراع، بل تقدیم الذراع لا یخلو من وجه. (الخمینی).

[٣] ومع تعذّر البعض یحتاط بالجمع بین بعض الباطن وتمام الظاهر. (حسین القمّی).

[٤] هذا فی صورة تعذّر الباطن بتمامه واضح، وأمّا لو تعذّر بعضه لا کلّه فالأحوط أن یضرب البعض المقدور من الباطن ومن الظاهر بمقدار المتعذّر من الباطن، ویحتمل فی هذا الفرض بعد ضرب المقدور من الباطن الضرب بتمام الظاهر. (المرعشی).

[٥] یعنی فیضرب بظاهرها وبباطن الاُخری. (زین الدین).

[٦] والأحوط فی هذه الصورة الجمع بین الضرب بالباطن والضرب بالظاهر. (الإصطهباناتی).

[٧] بشرط عدم التعدّی. (المرعشی).

* علی تفصیل یأتی فی المسألة (٧). (السبزواری).

* کما سیأتی فی المسألة السابعة. (زین الدین).

* فی هذا الحکم تفصیل یأتی بیانه فی المسألة السابعة. (مفتی الشیعة).

* وسیأتی حکمها. (اللنکرانی).