العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١ - من لاِیجرِی علِیه حکم الشهِید

(مسألة ١٠): إذا اشتبه[١] المسلم بالکافر[٢]: فإن کان مع العلم

[١] الظاهر عدم ارتباط هذه المسألة بالشهید، فالمراد من المسلم هو المسلم غیر الشهید. (اللنکرانی).

[٢] الظاهر أنّ المراد من المسلم هو غیر الشهید، بقرینة ذکره وجوب الاحتیاط بالتغسیل والتکفین، وغیرهما بالنسبة إلی الجمیع، مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین، فإنّه لو کان المراد هو الشهید لم یکن وجه لوجوب الاحتیاط، إلاّ بالنسبة إلی ماعدا التغسیل والتکفین والتحنیط؛ للعلم بعدم وجوبها حینئذٍ واقعاً رأساً، وذکر هذه المسألة فی أثناء المسائل المتعلّقة بالشهید لایصیر قرینة علی إرادة الشهید منه؛ لعدم اختصاص جمیع مسائل هذا الفصل بالشهید وإن کان فی بدوِ النظر موهماً لذلک. (الإصطهباناتی).

* المراد المسلم غیر الشهید؛ إذْ لو کان المفروض الشهید لم یکن وجه فی الاحتیاط بالتغسیل والتکفین. (الشریعتمداری).

* فی غیر مورد المقتولین فی المعرکة، وإلاّ فلا أمر بالتغسیل والتکفین علی أیّ حال. (الفانی).

* أی غیر الشهید، بقرینة ذکر التغسیل ونحوه. (المرعشی).

* إن کان الاشتباه بین الشهید المسلم والکافر فمع عدم التجرّد لایجب الغسل والتکفین، ویجب باقی التجهیزات مع العلم الإجمالی بوجود المسلم، ومع التجرّد وجب التکفین أیضاً، ولا یجب شیء مع عدم العلم الإجمالی، وإن کان الاشتباه بین المسلم غیر الشهید والکافر فمع العلم الإجمالی بالمسلم وجب الاحتیاط بتمام التجهیزات، ومع عدمه لایجب شیء، وأمّا التمییز بما فی المتن فمحلّ إشکال. (السبزواری).

* إذا اشتبه الشهید المسلم فی المعرکة بالقتیل الکافر ولم یتمیّز ـ سواء کان واحداً أم أکثر ـ لم یجب تغسیل الجمیع ولا تکفینهم، سواء علم بوجود الشهید المسلم فیهم أم لا، فإن علم بوجود الشهید المسلم فیهم وجبت الصلاة علی الجمیع ومواراتهم، وینوی بصلاته علی الجمیع الصلاة علی المسلم الموجود