العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩ - ما ِیجوز وما لا ِیجوز نزعه من الشهِید

الثوب[١] من المذکورات.

(مسألة ٧): إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرضَ بإبقائها تُنزع[٢]، وکذا إذا کانت للمیّت لکن کانت مرهونة[٣] عند الغیر ولم یرضَ بإبقائها علیه[٤].

(مسألة ٨): إذا وجد فی المعرکة میّت لم یعلم أنّه قتل شهیداً أم لا، فالأحوط[٥] تغسیله[٦]

* قد عرفت أنّه الأقوی، کما أنّ الأقوی وجوب نزع مالا یصدق علیه الثیاب؛ حذراً من التبذیر والإتلاف. (المرعشی).

* یعنی أنّ الأحوط للوارث أن یرضی بذلک. (حسن القمّی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (مفتی الشیعة).

[١] یعنی أنّ الأحوط للوارث أن یرضی بذلک. (آل یاسین).

* بل الأقوی. (الحکیم).

[٢] علی إشکال فیما إذا أذن الغیر بلبسها لمن هو فی معرض الشهادة. (آل یاسین).

[٣] مع إمکان فکّ الرهن من ماله لا یبعد وجوبه وتدفینه بها. (الخمینی).

* الأحوط فی صورة إمکان الفکّ وجوبه وعدم جواز النزع. (المرعشی).

[٤] ولم یمکن فکّ الرهن من ماله مع فرض کونه رهناً لدَینه. (السیستانی).

[٥] بل الأقوی إذا لم یکن علیه أمارة القتل من الجرح ونحوه. (الإصفهانی).

* لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین).

* مع عدم أمارات القتل کالجرح فالظاهر وجوب تغسیله وتکفینه، ومعها لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه. (الخمینی).

* لا یُترک إذا لم یکن علیه أمارة الشهادة. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٦] بل الأقوی إذا لم یکن علیه علامة القتل. (مهدی الشیرازی).

* لا یُترک. (الشاهرودی، الآملی).

* الأقوی وجوبهما إذا لم یوجد فیه أثر القتل. (المیلانی).

* بل الأقوی إلاّ فی صورة الاطمئنان بشهادته. (الفانی).