العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٩

(حسین القمّی).

* لا أری وجهاً لسقوطها، ویحتمل إجراء حکم الجبیرة فی المقام، والأحوط مع ذلک التیمّم بقصد ما علیه، ثمّ الوضوء التامّ، واللّه أعلم. (آل یاسین).

* بل الأوفق بالقواعد سقوط المائیّة، والانتقال إلی التیمّم. نعم، لو کان فی مواضع التیمّم سقطت حرمة المسّ؛ لأنّ وجوب الصلاة أهمّ من حرمة المسّ. (کاشف الغطاء).

* محلّ إشکال فیما إذا کان فی غیر مواضع التیمّم، بل الانتقال إلی التیمّم فیه أقرب. (البروجردی).

* فی السقوط إشکال، والظاهر وجوب التیمّم إن لم یکن فی مواضعه. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل سقوط وجوب المائیّة علی تقدیر التزاحم کما تقدّم، ویمکن رفع التزاحم بالتیمّم لغایة، فیجوز معه المسّ، فیتمکّن من الوضوء، نظیر ما تقدّم فی المسألة الثلاثین. (الحکیم).

* بل الأقوی وجوب التیمّم إن لم یستلزم التیمّم أیضا المسّ، وإلاّ فالسقوط کما ذکره. (الرفیعی).

* بل الظاهر الانتقال إلی التیمّم إذا کان فی غیر مواضع التیمّم. (عبداللّه الشیرازی).

* بل الظاهر التیمّم لأجل جواز المسّ فی ضمن الوضوء أو الغُسل، کالتیمّم للمکث فی المسجد وأخذ الماء، کما تقدم، نعم، لایجری ما ذکرنا لو کان فی موضع التیمّم، وفیها یتوجّه ما ذکره المصنّف من سقوط حرمة المسّ. (الشریعتمداری).

* إن کان فی محلّ التیمّم فالأحوط الجبیرة ثمّ التیمّم، وکذلک إذا کان فی محلّ الوضوء أو الغُسل واضطرّ إلی المسح علیه. (محمد الشیرازی).

* فیه إشکال، بل منع، وحینئذٍ فإن کان فی غیر محالّ التیمّم تیمّم لأجل المسّ، ثمّ یتوضّأ أو یغتسل، وإنْ کان فی محالّ الوضوء أو التیمّم یحتاط بما فی المتن