العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٤ - العلم الإجمالِی بغصبِیة الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما أو إضافته

الجمع[١] بین الوضوء[٢] ...............................................

تفصیلاً بنجاسة البدن بمجرّد وصول الماء فی صورة بقاء الأثر. والقول بجواز الاکتفاء بالوضوء ضعیف ولا وجه له، إلاّ تأخّر رتبة التیمّم، فلا یتوجّه النهی عن استعمال الماء من جهة النجاسة، ولکنّ جوابه: أنّ جواز السجود علی التراب أثر فی عرض جواز الوضوء، فیکون العلم الإجمالی منجّزاً، فلا یجوز شرب هذا الماء أیضاً. (عبداللّه الشیرازی).

[١] مع تقدیم التیمّم فی الصورة الاُولی. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* مع تقدیم التیمّم علی الوضوء فی الصورة الاُولی وإزالة ما بقی من أثر التراب علی أعضائه قبل أن یتوضأ، کی لایعلم ببطلان تیمّمه تفصیلاً: إمّا من جهة نجاسة محلّه، أو نجاسة ما یتیمّم به، وکی لایتبلی بنجاسة أعضائه: إمّا من جهة نجاسة الماء أو نجاسة التراب، وإن کان ما ذکر من الوجه للحکم بتقدیم التیمّم لایخلو من مناقشة، إلاّ أنّه أحوط. (الإصطهباناتی).

* لکن فی صورة العلم بنجاسة أحدهما یقدّم التیمّم، ویزیل أثره ثمّ یتوضّأ. (المیلانی).

* مع تقدیم التیمّم فی الفرض الأول. (الخمینی).

* مع تقدیم التیمّم فی صورة العلم بنجاسة أحدهما، وإزالة التراب بعد التیمّم، وتجفیف الماء بعد الوضوء. (محمد رضا الگلپایگانی).

* إن قلنا باشتراط الطهارة فی مواضع التیمّم وبنینا علی تنجیس المتنجَّس یلزم تقدیم التیمّم، وإلاّ یقطع ببطلانه. أمّا من ناحیة کون ما یتیمّم به نجساً، أو کون مواضعه کذلک فیکون باطلاً قطعاً. (تقی القمّی).

* فیما إذا کان للتراب أثر آخر غیر جواز التیمّم به، کما هو الغالب، وإلاّ فلایبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط، وفی صورة الجمع والعلم بنجاسة أحدهما لابدّ من إزالة أثر المتقدِّم، فلو قدِّم التیمّم لابدّ من إزالة الأجزاء الترابیة، ومع تقدیم الوضوء لابدّ من التجفیف، والأحوط الأولی تقدیم التیمّم. (السیستانی).

[٢] مع تقدیم التیمّم فی فرض النجاسة، وتنظیف الأعضاء من أثر التراب قبل