العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٧ - إذا تزاحم جُنبٌ ومِیّت ومحدث بالأصغر علِی الماء

فیتعیّن[١] للجنب[٢]، فیغتسل ویُیَمِّم[٣] المیّت، ویتیمّم المحدِث[٤] بالأصغر[٥] أیضاً.

سبقوا إلیه جمیعاً أو لم یمکنهم السبق إلیه جمیعاً اختصّ به الجنب علی الأحوط. (زین الدین).

* أی لکلٍّ من المحدِثِین وولیّ المیّت، وحینئذٍ فمن تمکّن منهم من تحصیل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق إلیه أو ببذل العوض تعیّن علیه ذلک، وإلاّ لزمه التیمّم، نعم، إذا توجّه إلی شخص واحد تکلیفان برفع الحدث عن نفسه وتغسیل المیّت فمع التزاحم بینهما لعدم کفایة الماء یتعیّن الأوّل علیه علی الأحوط. (السیستانی).

[١] علی الأحوط. (اللنکرانی).

[٢] علی الأحوط. (البروجردی، الفانی، الخمینی).

* لمکان الأهمّیة وللنصّ. (المرعشی).

* فیه إشکال. (الخوئی).

* لو حاولا وولیّ المیّت الحیازة وتحقّقت المزاحمة، وإلاّ فمن سبق فهو أولی. (الآملی).

* إذا سبق الجنب إلی الماء، وإذا سبق إلیه غیره وجب علیه تکلیفه، وأمّا وجوب السبق فهو غیر معلوم. (محمد الشیرازی).

* للنصّ الصحیح والشهرة. نعم، إذا أمکن له الوضوء ولم یکن له محذور شرعی وکان الماء بعد الوضوء کافیاً لاغتسال الجنب لایبعد مبادرته إلی الوضوء، کما یشیر إلیه فی المسألة (٣١). (مفتی الشیعة).

[٣] علی الأحوط، إذا لم یزاحمه الآخر، أو ولیّ المیّت. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] بل یجب علیه المبادرة إلی الوضوء مع التمکّن ما لم یستلزم حراماً من إیذاء الغیر ونحوه. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٥] الظاهر وجوب مبادرته إلی الوضوء لو أمکن ولم یکن محذور شرعی فی البین، وکان الماء بعد الوضوء کافیا لأحدهما، وسیأتی فی المسألة (٣١) ما یرتبط بالمقام. (السبزواری).