العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٩ - إجزاء الأغسال و کفاِیة غسل واحد

کان محدِثاً یجب أن یتوضّأ للصلاة ونحوها، قبلها أو بعدها، والأفضل قبلها[١]، ویجوز إتیانه فی أثنائها إذا جیء بها ترتیبیّاً.

(مسألة ٥): إذا کان علیه أغسال متعدّدة زمانیّة أو مکانیّة أو فعلیّة أو مختلفة یکفی غسل واحد عن الجمیع إذا نواها[٢] جمیعاً[٣]، بل

ممّا ثبت استحبابه بدلیل معتبر أنّه لا یلزم بعده الوضوء، فیقدّمه علیه، ولو أخّره عنه نوی الاحتیاط. (المیلانی).

* الأقوی کفایة کلّ غسل مشروع عن الوضوء، إلاّ غسل المستحاضة المتوسّطة فالأحوط فیه مصاحبته الوضوء. (الفانی).

* الأظهر کفایة کلّ غُسل ثبت استحبابة شرعاً عن الوضوء، من دون فرق بین غسل الجمعة وغیره. نعم، التیمّم البدل من الأغسال المستحبّة لا یکفی عن الوضوء علی الأظهر. (الخوئی).

* علی الأحوط الذی لا ینبغی ترکه، وإن کان الأقرب الکفایة فی الأغسال المستحبة التی ثبت استحبابها بالدلیل، لا بقاعدة التسامح، فلا یجب الوضوء معها. (زین الدین).

* بل الظاهر أنّها تکفی مع ثبوت استحبابها الشرعیّ من غیر ناحیة التسامح. (حسن القمّی).

* الأقوی کفایتها. (تقی القمّی).

* علی الأحوط، والأظهر الکفایة فی الغسل الثابت استحبابه کغسل الجمعة. (الروحانی).

* الأظهر کفایتها عنه، کما تقدّم. (السیستانی).

* الظاهر الکفایة إذا کان استحبابه ثابتاً. (اللنکرانی).

[١] ینبغی رعایة تقدیمه علی الغسل. (المرعشی).

[٢] وإن لم ینوِها، بمعنی کفایة الغسل المأتیّ به قریباً عمّا أمر لأجله، فی غیر الأغسال التی شرّعت عقوبةً، کغسل قتل الوزغ، والنظر إلی مصلوب، فیجب إتیانها متعدّدة. (الفانی).

[٣] أمّا لو نوی واحداً منها فکفایة غسل واحد للتداخل القهری بعید. (مفتی