العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٨ - ِیجب تحنِیط کل مِیّت ماعدا المحرم

کما مرّ[١]، ولا یلحق به الّتی فی العدة[٢]، ولا المعتکِف، وإن کان یحرم علیهما[٣] استعمال الطیب حال الحیاة.

(مسألة ٢): لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة، فیجوز[٤] أن یباشره الصبیّ[٥] الممیّز[٦] أیضاً.

(مسألة ٣): یکفی فی مقدار کافور الحنوط[٧] المسمّی، والأفضل أن

[١] بل بالسعی إذا کان حاجّاً، کما مرّ. (الحکیم).

* مرّ حکم ذلک. (الخوئی).

* وقد مرّ الکلام فیه. (السیستانی).

[٢] یعنی عدّة الوفاة. (الحکیم، محمد الشیرازی).

* یعنی بها المعتدّة للوفاة. (زین الدین).

[٣] علی ما هو المذکور فی محلّه. (تقی القمّی).

[٤] التفریع لایناسب شرعیّة عبادات الصبی، کما هو المشهور. (اللنکرانی).

[٥] فیه إشکال؛ إذ لا ملازمة بین عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غیر من وجب علیه، کما حُقّق فی محلّه. (الخوئی).

* لا ملازمة بین عدم اعتبار قصد القربة وجواز مباشرة الصبی، ولذا استشکل علی الجواز جماعة من الفقهاء، وإن کان الجواز لایخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

[٦] هذا إذا قلنا بشمول الإطلاقات للصبی الممیز وشرعیّة عبادته، وإلاّ فلا فرق بینه وبین غیر الممیّز فی حصول الغرض وسقوط التکلیف بفعل غیر من وجب علیه بعد القطع بأنّه لا خصوصیة لصدوره من خصوص المکلّفین. (البجنوردی).

* وغیره. (الخمینی، السیستانی).

* بل وغیره. (المرعشی).

* بل غیره أیضاً. (محمد الشیرازی).

* فیه إشکال. (حسن القمّی، تقی القمّی).

[٧] فیه تأمّل، فلا یکتفی بأقلّ من مثقال ونصف مادام الإمکان. (حسین القمّی).

* الأحوط أن لا یکون أقلّ من مثقال شرعیّ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی. (زین الدین).