العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٢ - أخذ الأجرة علِی تغسِیل المِیّت

کان داعیه علی التغسیل أخذ الاُجرة علی وجه ینافی قصد القربة[١] بطل الغسل أیضاً، نعم ، لو کان داعیه[٢] هو القربة وکان الداعی علی الغسل[٣] بقصد القربة أخذ الاُجرة[٤] صحّ

مقدمات الغسل. (الفانی).

* علی الأحوط. (حسن القمّی، الروحانی، السیستانی).

* القاعدة تقتضی الجواز، لکنّ الاحتیاط لایُترک. (تقی القمّی).

[١] الکلام فی هذه المسألة جوازاً ومنعاً لایکون من حیث استلزام أخذ الاُجرة علی الواجب انتفاء شرط من شرائطه، فعدم الجواز فی هذه الصورة مستند إلی فقدان قصد القربة. (الفانی).

[٢] وکان ما یبذل له سبباً لأن یستعدّ نفسه؛ لانقداح هذا الداعی فیها. (المیلانی).

* والظاهر أنّ مراده هو الداعی علی الداعی الذی صرّح به فی بعض المباحث. (اللنکرانی).

[٣] تصویر الداعی علی الداعی و تصحیح العبادة به مشکل، والکلام هاهنا طویل لایسعه المقام. (البجنوردی).

* بنحو الداعی علی الداعی، أو الالتزام بصحة العمل لو کان الداعی إلی إتیانه أمر الشارع بإباحة أخذ تلک الاُجرة و غیرهما، و فی تحقیق الوجوه المتصورة فی الباب کلام سیأتی، و کذا فی دفع مناقشة أنّ المعتبر فی صحة العبادات کونها علی وجه قربی بحیث یوجب استحقاق فاعلها المثوبة، و أخذ الاُجرة یوجب عدم استحقاقه إیّاها من الباری سبحانه، فکیف یکون هذا العمل قربیّاً وصحیحاً؟. (المرعشی).

* هذا مبنیّ علی کفایة مطلق قصد القربة وتحققه، وإن کان منشأ حصوله أغراض أُخری، فیکون من قبیل الداعی علی الداعی، فیأتی بالعمل قربةً إلی اللّه وداعیه علی العمل أخذ الأُجرة. والإشکال فیه (أولاً: بعدم إمکان فرضه، وثانیاً: عدم استحقاقه الثواب من المولی) مردود فی محلّه. (مفتی الشیعة).

[٤] قصد القربة مع أخذ الاُجرة لا یجتمعان، سواء کانت هی الداعی أو داعی