العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٤ - أخذ الأجرة علِی تغسِیل المِیّت

غیر الواجبة[١] فإنّه لا بأس به[٢] حینئذٍ.

(مسألة ٧): إذا کان السدر أو الکافور قلیلاً جدّاً بأن لم یکن بقدر الکفایة فالأحوط خلط[٣] المقدار المیسور، وعدم سقوطه بالمعسور.

(مسألة ٨): إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل، بل وکذا لو خرج منه

نظیر الصناعات والتجارات وغیرها، واستفادة المجانیة من أدلة المسألة غیر ظاهرة،ربّما یدّعی الإجماع علی حکم المسألة، وهو غیر معلوم، ولکن مع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).

* لشبهة أنّ ادلّة التجهیز دالة علی أنّه حقّ مملوک للمیّت علی المکلفین، فالمجانیة مأخوذة فیه، فلا مساغ لأخذ الاُجرة علیه، أو غیره من الوجوه التی للنظر فیها مجال. (المرعشی).

[١] أو الکیفیّات غیر الواجبة. (الحکیم).

[٢] بل هو الأحوط فی المقام. (المرعشی).

[٣] إذا کان بحیث لا یصدق علی الماء ماء السدر والکافور، وکان مستهلکاً لا یجب الخلط. (الکوه کَمَرَئی).

* بشرط صدق عنوانَی ماء السدر وماء الکافور، وإلاّ ففی فرض الاستهلاک وعدم الصدق لا ملزم للخلط، نعم، هو أحوط. (المرعشی).

* ولا یُترک الاحتیاط أیضاً بالتیمّم مرتین: مرة بدلاً عن الغسل الأول، ومرّة بدلاً عن الغسل الثانی، بل لایُترک الاحتیاط بتیمّم آخر یقصد به ما فی الذمّة. (تقی القمّی).

* الأولی. (الروحانی).

* نعم، لو لم یصدق ماء السدر والکافور من جهة استهلاکه فیه فلا یجب الخلط. (مفتی الشیعة).

* فیما إذا لم یکن مستهلکاً بحیث لایصدق علیه ماء السدر وماء الکافور أصلاً. (اللنکرانی).