العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٣ - أخذ الأجرة علِی تغسِیل المِیّت

الغسل[١] لکن مع ذلک أخذ الاُجرة حرام[٢] إلاّ إذا کان فی قبال المقدّمات

الداعی، فإنّ داعی الداعی فی الحقیقة هو الداعی. (کاشف الغطاء).

* لم یظهر لی معنی محصّل لذلک. (البروجردی).

* یعنی من باب الداعی إلی الداعی، لکن لا یخفی أنّ هذا لایجدی فی التصحیح؛ إذ عروض العناوین للفعل: من کونه قربیاً عبادیاً، حسناً أو قبیحاً إنّما هو باعتبار الغایة الأخیرة المقصودة من الفعل. (الرفیعی).

* مراده: تصحیحه بنحو الداعی علی الداعی، ولا یبعد ذلک. (الخمینی).

(١) الظاهر عدم الفرق فی منافاة قصد الاُجرة للعبادیّة بین الصورتین. (النائینی، آل یاسین، جمال الدین الگلپایگانی).

* فیه إشکال. (محمد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الأراکی).

* بل بطل، نعم، لو کان الداعی استحقاق الاُجرة واستحلالها صحّ، نظیر التقرّب بطواف النساء بداعی استحلالها. (الحکیم).

* لایخلو من الإشکال. (الشاهرودی).

* لأنّ الاُجرة من قبیل الداعی علی الداعی، فیأتی بالعمل قربةً إلی الله، وداعیه علی العمل القربی أخذ الاُجرة، وفیه ـ علی فرض إمکان ذلک ـ أنّه یعتبر فی صحة العبادة إتیانها بوجه قربی بحیث یستحق الثواب علی العمل عقلاً، وإذا أخذ الاُجرة من الغیر فلا یستحق الثواب من المولی، فلا یکون مقرّباً، والحال أنّه یعتبر فی صحة العبادة إتیانها بحیث توجب القُربَ ویستحق المثوبة. (الشریعتمداری).

* بل مشکل، وعلی الصحّة لا وجه لحرمة الاُجرة. (محمد رضا الگلپایگانی).

* مع تحقق قصد القربة. (السبزواری).

* الظاهر البطلان فی کلتا الصورتین. (زین الدین).

[٢] علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، تقی القمّی).

* لم یثبت ذلک، وقد ذکروا فی وجهه: أنّ المستفاد من أدلة التجهیز المجانیّة وکون ذلک حقّاً علی المکلفین، ولکنّه لم یعلم فرقه مع سائر الواجبات الکفائیّة،