العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢ - هل ِیجب أن ِیوجّه المحتضر نفسه؟

ولیّه[١] مع الإمکان، وإلاّ فالأحوط الاستئذان[٢] من الحاکم الشرعیّ،

* الأقوی عدم الوجوب وإن کان أولی. (المرعشی).

* علی الأحوط. (محمد الشیرازی، تقی القمّی).

* علی الأحوط إلاّ إذا علم برضا المحتَضَر نفسه به ولم یکن قاصراً فإنّه لاحاجة إلی الاستئذان من الولیّ حینئذٍ. (السیستانی).

* الظاهر عدم الوجوب مطلقاً. (اللنکرانی).

[١] فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

* عدم وجوب الاستئذان منه لا یخلو من قوّة. (البروجردی).

* الأحوط الاستئذان من المحتَضَر مع الإمکان، ومع عدم الإمکان یستأذن من ولیّه ومن الحاکم الشرعی معاً. (الحکیم).

* بل بإذن نفسه مع الإمکان؛ لأنّ الأولیاء لا ولایة لهم فی حال الحیاة، ولکن بناءً علی وجوبه لادلیل علی أن یکون ذلک بإذنه أو إذن ولیّه بعد الموت أو إذن الحاکم. (البجنوردی).

* عدم لزوم الاستئذان لا یخلو من قوّة. (أحمد الخونساری).

* توجیه المحتَضَر إلی القبلة لایعدّ تجهیزاً للمیت. (الفانی).

* الأقوی عدم الوجوب، نعم، هو الأولی والأحوط. (الخمینی).

* وجوب الاستئذان فیه غیر معلوم، لکنّ مراعاته ـ حتی الإمکان ـ لا تُترک. (محمدرضا الگلپایگانی).

* علی الأحوط. (السبزواری، زین الدین، مفتی الشیعة).

* الأظهر عدم اعتبار إذنه. (الروحانی).

[٢] ولکن یجوز ترکه. (الفیروزآبادی).

* لاحاجة إلی الاستئذان من الحاکم. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* لایحتاج إلی الإذن من الحاکم فی أمثال هذه الاُمور. (الکوه کَمَرَئی).

* الأقوی عدم الحاجة إلی الاستئذان. (المرعشی).

* لا بأس بترکه وترک ما بعده. (الخوئی).