العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٨ - بدلِیة التِیمم فِی المقام

یُترک الاحتیاط[١] بالطلب.

(مسألة ٢): الظاهر وجوب[٢] الطلب فی الأزید[٣] من المقدارین[٤] إذا شهد عدلان[٥] بوجوده فی الأزید[٦]، ولا یُترک الاحتیاط[٧] فی

(تقی القمّی).

* الأظهر الاکتفاء به. (الروحانی).

* لایُترک الاحتیاط بالطلب، بل لا إشکال فیه بعد اعتباره فی الموضوعات، خصوصاً إذا حصل منه الاطمئنان. (مفتی الشیعة).

* إذا لم یحصل الاطمئنان بقوله، وکذا الحال فی غیره. (السیستانی).

* بل منع، کما مرّ. (اللنکرانی).

[١] إلاّ إذا أفاد قوله الاطمئنان. (صدر الدین الصدر).

[٢] هذا الإطلاق ممنوع، بل یدور ذلک مقدار[أ] الزیادة قلّةً وکثرةً، واختلاف الموارد والأشخاص. (السبزواری).

[٣] مرّ التأمّل فی إطلاقه. (حسن القمّی).

[٤] بل الأحوط. (الإصفهانی).

[٥] حکم البیّنة کحکم العلم؛ وقد تقدّم، وکذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد، أو من سائر المناشئ العقلائیة. (السیستانی).

[٦] تقدّم التأمّل فی إطلاقه مع العلم فضلاً عن البیّنة. (آل یاسین).

* إذا لم یکن بنحو یصدق معه عدم الوجدان عرفاً، وإلاّ ففیه إشکال، کما تقدّم. (الحکیم).

* لکن حیث لم یکن البعد مفرطاً بحیث صدق عدم الوجدان عُرفاً.(المرعشی).

* مرّ اشتراط أن لایصدق عُرفاً فقدان الماء، وإلاّ فیشکل وجوب الطلب. (الآملی).

[٧] لا یبعد وجوبه إذا أفاد قوله الاطمئنان. (الکوه کَمَرَئی).

[أ] کذا فی الأصل، والمناسب (مدار) بدل (مقدار) أو قبلها.