العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٧ - عدم سقوط سائر الواجبات بتعذر الکفن

والتکفین والصلاة. والحاصل: کلّ ما یتعذّر یسقط، وکلّ ما یمکن یثبت، فلو وجد فی الفلاة میّت ولم یمکن غسله ولا تکفینه ولا دفنه یصلّی علیه ویخلّی، وإن أمکن دفنه یدفن.

(مسألة ٥): یجوز أن یصلّی علی المیّت أشخاص متعدّدون فرادی فی زمان واحد، وکذا یجوز[١] تعدّد الجماعة، وینوی کلّ منهم الوجوب[٢] ما لم یفرغ منها أحد[٣]، وإلاّ نوی بالبقیّة الاستحباب[٤]، ولکن لا یلزم[٥]

[١] علی ما سیأتی من التفصیل. (تقی القمّی).

[٢] لا تجوز نیّة الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بفراغ غیره قبله، کما مرّ. (الخوئی).

* إذا لم یعلم أو لم یطمئنّ بفراغ غیره قبله، وإلاّ فلا مساغ لنیّة کلٍّ منهما الوجوب. (المرعشی).

* ما لم یطمئنّ بفراغ غیره قبله. (حسن القمّی).

* یشکل قصد الوجوب فیما یکون المصلّی محرزاً لفراغ غیره قبله، وطریق التخلّص عن الإشکال فی جمیع الصور أن یقصد القربة المطلقة. (تقی القمّی).

* نیّة الوجوب لمن یعلم بفراغ غیره قبله محلّ إشکال. (الروحانی).

[٣] بل ما لم یعلم بأنّه یفرغ قبله أحد. (المیلانی).

* تشکل نیّة الوجوب لمن علم أو اطمأنّ أنّه لا یفرغ من الصلاة قبل الآخرین، و الأحوط فی هذه الصورة أن ینوی القربة، بل الأحوط ذلک مع الشکّ أیضاً. (زین الدین).

* فی إطلاقه کلام قد تقدّم فی المسألة (٢) من فصل: الأعمال الواجبة. (السیستانی).

[٤] هذا کلّه قبل الدفن، وأمّا بعده فالتفصیل بین مَن صُلّی علیه قبل الدفن ومَن دُفن بلا صلاة أوجه، نعم، لا بأس به بعنوان الرجاء. (الشاهرودی).

* الأولی أن ینوی الرجاء. (مفتی الشیعة).

[٥] هذا هو الحق، وعلیه فلو قصد الوجوب فی مورد الاستحباب، أو العکس قصد ما لا یکون دخیلاً فی المأمور به، ولا فی امتثال الأمر فلا یضرّ. (الفانی).