العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٠ - الثالث مسح ظاهر کل من الکفِین بباطن الاُخرِی

مسح[١] تمام ظاهر الیسری[٢] بباطن الیمنی من الزند[٣] إلی أطراف الأصابع[٤]، ویجب من باب المقدّمة[٥] إدخال شیءٍ من الأطراف[٦]، ولیس ما بین[٧] الأصابع من الظاهر، فلا یجب مسحها؛ إذ المراد به ما یُماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعمیق والتدقیق فیه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.

وأمّا شرائطه فهی أیضاً اُمور:

الأوّل: النیّة مقارنة[٨] لضرب الیدین[٩] علی الوجه الذی مرّ فی الوضوء، ولا یعتبر فیها[١٠] قصد رفع[١١] الحدث، بل ولا

[١] اعتبار الترتیب بین المسحین مبنی علی الاحتیاط. (الخوئی).

[٢] اعتبار الترتیب بین المسحین مبنی علی الاحتیاط. (السیستانی).

[٣] لا من المرفق، کما عُزِیَ إلی بعض، وهو ضعیفٌ مضعّف. (المرعشی).

[٤] لا إلی اُصولها التی یعبّر عنها بالاُشاجع، کما توهّمه بعضٌ. (المرعشی).

[٥] علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

[٦] إن توقف العلم بالفراغ علیه. (مفتی الشیعة).

[٧] الإطلاق یشمل حتّی ما بین السبّابة والإبهام، والأولی أن یمرّ الماسح علی الفرجة بینهما. (المرعشی).

[٨] کما مرّ فی الوضوء حدوثاً وبقاءً. (مفتی الشیعة).

[٩] اعتبار النیة فی ضرب الیدین أو وضعهما هو الأحوط لزوما. (السیستانی).

[١٠] ولا یعتبر قصد البدلیّة أیضا، بل یعتبر قصد التعیین فیما إذا کان من علیه متعدّدا. (اللنکرانی).

[١١] التیمّم غیر رافع للحدث، فلا معنی لقصده به، وأمّا قصد الاستباحة فلاعتباره وجه تقدّم فی الوضوء. (البروجردی).

* إن قیل بأنّ التیمّم البدلی رافعٌ، وإلاّ فلا مورد لذکر عدم اعتباره، وکذا لا یعتبر قصد الوجه، ولا قصد وجه الوجه کما مرّ فی باب النیّة من الوضوء، ولا قصد