العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧ - الحکم بجواز تکفِین الشهِید فوق الثِیاب

ویستثنی[١] من عدم جواز نزع ما علیه، أشیاء یجوز نزعها[٢]: کالخُفّ والنَعل والحِزام[٣] إذا کان من[٤] الجلد[٥] وأسلحة الحرب، واستثنی بعضهم الفرو، ولا یخلو من إشکال[٦]،

[١] والمدار فی الاستثناء علی عدم صدق الثوب، وعلیه فخروج الأشیاء المذکورة تخصّص لا تخصیص. (الفانی).

[٢] بل یجب من جهة کونه تضییعاً للمال من دون مجوّز شرعی. (الإصفهانی).

* بل لا یبعد وجوبه. (الإصطهباناتی، اللنکرانی).

* بل یجب إذا کان دفنه سَرَفاً وتضییعاً للمال. (الحکیم).

* بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

* وربّما یجب؛ لعدم رضا الورثة، أو کونهم صغاراً، وإن کان الأحسن رضا الکبار بدفنه علی ما علیه من أمثال تلک الأشیاء. (الفانی).

* لا یبعد وجوبه. (الآملی).

* وقد یجب إن کان الترک إسرافاً وکان الورثة صغاراً. (السبزواری).

* لا دلیل معتبر علیه، بل المیزان فی الجواز وعدمه عدم صدق الثوب وصدقه. (تقی القمّی).

[٣] والمِنْطَقة[أ]. (مفتی الشیعة).

[٤] بل إذا کانت من غیر الثیاب. (الحکیم).

[٥] کی یخرج عن صدق اللباس. (المرعشی).

* ونحوه ممّا لا یُعدّ من الثیاب عرفاً. (زین الدین).

* بل مطلقاً إذا لم یُعدّ من ثیابه. (السیستانی).

[٦] ضعیف. (الحکیم).

* بل ینزع عنه، سواء أصابه دم أم لا، وکذا مطلق الجلود والخاتم، وعلی

[أ] المِنْطَق والمِنْطَقة والنِطاق: کلّ ما شَدَّ به وسطه، وهو شُبه إزار فیه تِکّة. لسان العرب: ١٤/١٨٨ (مادة نَطَق).