العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٦ - التِیمّم بدل أغسال عدِیدة أو غسل معِین إذا انکشف غِیره

التقیید[١]، کما مرّ نظائره مراراً[٢].

(مسألة ٢٧): إذا اجتمع جنب ومیّت ومحدِث بالأصغر، وکان هناک ماء لا یکفی إلاّ لأحدهم: فإن کان مملوکاً لأحدهم تعیّن صرفه[٣] لنفسه، وکذا إن کان للغیر وأذن[٤] لواحد منهم، وأمّا إن کان مباحاً، أو کان للغیر وأذن للکلّ[٥].............................................................

* علی المختار من عدم اعتبار قصد البدلیة فی التیمّم، وأنّه حقیقة واحدة تختلف آثاره باختلاف حالات المتیمّم، محلّ الکلام لیس من هذا القبیل، فیصحّ مطلقاً. (الروحانی).

* فیبطل إذا قصد التقیید؛ لعدم تحقّق قصد الأمر الواقعی، ویصحّ مع الخطأ فی التطبیق؛ لتحقّق القصد المذکور؛ لأنّه قصد الأمر الواقعی بعنوانه الإجمالی، واشتبه فی تطبیقه علی عنوانٍ خاصٍّ من عناوین الأغسال، وأمّا ما ذکره بعض الأعاظم من أنّ محلّ الکلام لیس من هذا القبیل فلیس فی محلّه. (مفتی الشیعة).

[١] قد مرّ فی بابَی الوضوء والغُسل عدم تأثیر قصد التقیید. (المرعشی).

[٢] قد مرّ أنّه یصحّ حتی إذا وقع علی نحو التقیید، إذا قصد فیه القربة. (الجواهری).

* ومرّ أنّ الأقوی فی مثله البطلان مطلقاً. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٣] علی الأحوط. (الخمینی).

* إن کان للمیت أو للجنب، وإلاّ ففی إطلاق تعیّنه علیه نظر. (مهدی الشیرازی).

[٤] وکذا إذا سبق إلیه واحدٌ من الثلاثة: الولیّ أو الجنب أو المحدِث بالأصغر. (المرعشی).

[٥] یجری فیه التفصیل السابق من لزوم السبق إلیه، فإذا سبق إلیه واحد اختصّ به، وإذا لم یمکن السبق إلیه أو سبقوا إلیه جمیعاً فحینئذٍ یتعیّن للجنب، وفی کونه علی وجه الوجوب أو الاستحباب خلاف وإشکال، والأحوط الأوّل. (الحکیم).

* فتسابق الکلّ ولم یغلب أحدهم علی الباقی، أو لم یمکن السبق لأحد منهم. (المرعشی).

* علیهم فی الفرضین الاستباق إلی الماء، فإن سبق إلیه أحدهم اختصّ به، وإن