العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٦ - وجوب إزالة الحاجب عن مواضع التِیمّم

(مسألة ٣٦): فی الموارد الّتی یجب علیه التیمّم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء کالحائض والنفساء وماسّ المیّت، الأحوط[١] تیمم ثالث[٢] بقصد[٣] الاستباحة؛ من غیر نظر إلی بدلیّته عن الوضوء أو الغسل، بأن یکون بدلاً عنهما؛ لاحتمال[٤] کون المطلوب[٥] تیمّماً واحداً من باب التداخل،ولو عیّن أحدهما فی التیمّم الأوّل وقصد بالثانی ما فی الذمّة أغنی عن الثالث.

(مسألة ٣٧): إذا کان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غیره من

* ظنّا إطمئنانیا. (الفانی، المرعشی).

* لا اعتبار به ما لم یبلغ مرتبة الاطمئنان. (الخوئی).

* لا اعتبار به ما لم یبلغ حدّ الاطمئنان. (الروحانی).

* لامجرّد الظنّ، بل الظنّ المعتبر، وهو الظنّ الاطمئنانی. (مفتی الشیعة).

[١] ولکن لا حاجة إلیه. (الکوه کَمَرَئی).

* الأولی. (الخمینی).

* والأولی. (اللنکرانی).

[٢] لا مورد له بعد الاکتفاء بالتیمّم بدلاً عن الغسل عن الوضوء أیضا. (الفانی).

* لا حاجة إلیه، بل عرفت أنّه لیس هناک مورد یجب [فیه] تیمّمان. (الروحانی).

* لا حاجة إلی هذا الاحتیاط، فالاحتمال المذکور ضعیف، ولا یستفاد من الدلیل وجوب الاحتیاط. نعم، الاحتیاط حسن رجاءً. (مفتی الشیعة).

* مرّ أنّ الأقوی عدم وجوب التیمّم الثانی، فضلاً عن الثالث. (السیستانی).

[٣] وإن کان غیر لازم. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] لکنّه ضعیفٌ، کما تقدّم. (المرعشی).

* الاحتمال ضعیف، فلا تلزم مراعاة الاحتیاط. (زین الدین).

* هذا الاحتمال مبتنٍ علی التداخل فی الأسباب، والحقّ أنّ التداخل فی المسبّبات، وقد مرّ أنّ التیمّم الواحد کالغسل فی کفایته عن المتعدّد. (تقی القمّی).

[٥] هذا الاحتمال ضعیف. (الخوئی).

* هذا الاحتمال ضعیف، فلا وجه وجیه للاحتیاط. (محمد الشیرازی).