العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٩ - التِیمّم لصلاة منذورة

(مسألة ٢٩): لا یجوز[١] الاستئجار[٢] لصلاة المیّت ممّن وظیفته التیمّم[٣] مع وجود من یقدر[٤] علی الوضوء[٥]، بل لو استأجر من کان قادراً ثمّ عجز عنه یشکل جواز الإتیان[٦] بالعمل[٧] المستأجر علیه مع التیمّم، فعلیه التأخیر إلی التمکّن مع سعة الوقت، بل مع ضیقه أیضاً یشکل کفایته[٨]، فلا یترک مراعاة الاحتیاط.

(مسألة ٣٠): المجنِب[٩] المتیمِّم[١٠] إذا وجد الماء فی المسجد وتوقّف غسله علی دخوله والمکث فیه لا یبطل تیمّمه[١١] بالنسبة إلی حرمة

[١] علی الأحوط. (الخمینی).

[٢] أی عن المیّت. (عبداللّه الشیرازی).

* مع الإیصاء به، بل مطلقا علی الأحوط. (السیستانی).

[٣] وهذا الحکم یجری فی سائر ذوی الأعذار. (مفتی الشیعة).

[٤] وفی صورة الانحصار به تفصیل سیأتی فی باب الصلاة. (المرعشی).

[٥] ولو فی زمان آخر. (آقاضیاء)

[٦] بل لا یجوز، وسیأتی منه الفتوی بعدم الجواز فی المسألة (١٢) من صلاة الاستئجار. (السبزواری).

[٧] الظاهر الجواز. (الفیروزآبادی).

[٨] بل یمنع. (زین الدین).

[٩] فیه تأمّل وإشکال، کفرضهِ الأخیر. (صدر الدین الصدر).

[١٠] هذه المسألة مکرّرة، وقد مرّت فی المسألة (٨) من فصل: ما یحرم علی الجنب، والمسألة (٣٥) من فصل التیمّم. (السبزواری).

[١١] لکن وجوب الغسل علیه محل تأمّل. (المیلانی).

* قد مرّ أنّه من فاقد الماء، وأنّه لا یجوز له المکث فی المسجد، وبه یظهر حال بقیّة المسألة. (الخوئی).

* کما تقدّم فی المسألة الخامسة والثلاثین من فصل: مسوّغات التیمّم، وفی