العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣١ - ما لا ِیجوز التکفِین به اختِیاراً

والأحوط[١] أن لا یکون[٢] من جلد المأکول[٣]، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس، وإن کان الأحوط فیهما[٤] أیضاً المنع، وأمّا فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع[٥].

(مسألة ٥): إذا دار الأمر فی حال الاضطرار[٦] بین جلد

* علی الأحوط فیه وفی المذهّب. (الخوئی).

* علی الأحوط فیهما. (محمد الشیرازی).

* الحکم فیهما مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

[١] إذا عمل علی نحو یصدق علیه الثوب لا بأس به علی الأقوی. (الخمینی).

* الأولی. (الفیروزآبادی).

[٢] بل الأولی فیه، وفی الأحوط التالی إذا صدق علیه الثوب. (محمد الشیرازی).

[٣] لا بأس به إن صدق الثوب علیه. (الکوه کَمَرَئی).

* الأقوی کفایته مع صدق الثوب علیه. (الفانی).

* بشرط صدق الثوب علیه. (المرعشی).

* بل لایخلو من قوّة. (زین الدین).

* بل الأظهر ذلک. (الروحانی).

* الأظهر الجواز مع صدق الثوب علیه عرفاً. (السیستانی).

* الظاهر أنّه لا مانع منه مع صدق الثوب علیه. (اللنکرانی).

[٤] لا بأس بترکه. (الکوه کَمَرَئی).

* الأفضل. (الفانی).

* استحباباً. (مفتی الشیعة).

[٥] بل یجب وإن کان فی الحریر تأمّل. (الحکیم).

* المراد بالجواز عدم المنع وحصول التکفین، وإلاّ فیجب فی تلک الحالة، لا أنّه یجوز فعله وترکه. (البجنوردی).

* لعلّ المراد (فیجب بالجمیع) وهو أحوط فی الحریر والجلد بل النجس، وأقوی فی الباقی. (زین الدین).

[٦] الحکم فی فروض هذه المسألة محلّ تأمّل، ویمکن القول بلزوم الجمع فیها