العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٣ - فروع فِی واجبات الدفن وأحکامه

یسدّ[١] ویجعل قبراً له[٢].

(مسألة ١٥): إذا مات الجنین فی بطن الحامل وخیف علیها من بقائه وجب التوصّل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطیعه قطعة قطعة، ویجب أن یکون المباشر النساء أو زوجها[٣]، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة. ولو ماتت الحامل وکان الجنین حیّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها، فیشقّ جنبها الأیسر[٤]

[١] إن کان البئر للغیر یجب استرضاء المالک، وإن کان للمیّت وکان للبئر مالیّة معتدـ بها وانتقل إلی الورثة فهل یجب بذله، أولا؟ الظاهر أنّ الإرث بعد [إخراج [مؤونة التجهیز فهی تخرج من الترکة فلا یحتاج إلی بذلهم. (مفتی الشیعة).

[٢] مع استرضاء المالک إن کان لغیره، وإن کان للبئر مالیة کثیرة فهل یجب علی الورثة بذل المال من الترکة؟ وإن انتقل البئر إلیهم بالإرث فهل یجب علیهم بذله؟ فیه تفصیل. (السبزواری).

[٣] لایبعد تقدیمه علی النساء مع الإمکان. (صدر الدین الصدر).

* ولا یبعد تقدّم الزوج. (الإصطهباناتی).

* بل زوجها، وإلاّ فالنساء. (المیلانی).

* الأولی تقدیم الزوج، بل الزوج، أولی من الجمیع. (مفتی الشیعة).

* لا یبعد تقدّم الزوج علی النساء مع الإمکان. نعم، یجوز لها اختیار الأرفق بحالها مطلقاً ولو کان هو الأجنبی. (السیستانی).

[٤] تعیّنُ ذلک یختصّ بصورة احتمال دخله فی حیاته. (الحکیم).

* إذا کان الشَقّ من هذا الجانب أرفق، وإلاّ فلا دلیل علی تعیّنه. (الفانی).

* علی الأحوط، مع عدم الفرق بین جنبها الأیسر وغیرها، وإلاّ فیشقّ الموضع الّذی یکون الخروج أسلم. (الخمینی).

* المعیار شقّ محلٍّ یکون إخراجه أیسر و أسهل، أیّ طرفٍ کان. (المرعشی).

* هذا إذا احتمل دخله فی حیاته، وإلاّ فلا خصوصیّة له. (الخوئی).