العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٢ - کفاِیة قصد ما فِی الذمّة من الغاِیات

قصد الجمیع، ویجوز قصد ما فی الذمّة[١]، کما یجوز قصد واحدة[٢] منها فیجزی[٣] عن الجمیع[٤].

(مسألة ١٣): إذا قصد غایة فتبیّن عدمها بطل[٥]، وإن تبیّن غیرها صحّ

* الکلام فی قصد الغایة فی التیمّم هو الکلام فیه فی الوضوء، وقد تقدّم فی التعلیق علی المسألة (٢٨) من شرائط الوضوء ما ینفع المقام. (السیستانی).

[١] قصد ما فی الذمّة مع التعدّد لا یجوز، إلاّ مع قصد جمیع ما فی الذمّة أو بعضها المعیّن. (محمد رضا الگلپایگانی).

* بنحو ینطبق إجمالاً علی الجمیع، وأمّا قصد المردّد من حیث هو ففی صحّته إشکال، بل منع. (السبزواری).

* بأن یقصد جمیع ما فی الذمّة إجمالاً، أو یقصد الواحدة مع التعدّد. (زین الدین).

* بحیث یشمل الجمیع، أمّا قصد ما فی الذمّة علی التردید فلایجزی. (مفتی الشیعة).

[٢] الأولی قصد الجمیع أو ما فی الذّمة الرّاجع إلی قصد الجمیع إجمالاً. (المرعشی).

[٣] فی الإجزاء إشکال، کما مرّ فی الغسل. (تقی القمّی).

[٤] فیه تأمّل، فالأحوط قصد الجمیع، أو ما فی الذمّة. (الإصطهباناتی).

* فیه نظر. (الرفیعی).

* إلاّ إذا کان مسوّغ التیمّم مختصّاً بتلک الواحدة، کما سیأتی فی المسألة التاسعة من الفصل الآتی. (زین الدین).

* فی بدل الوضوء، وأمّا بدل الغسل ففیه التفصیل المتقدّم فی المسألة الخامسة عشرة من أحکام غسل الجنابة. (محمد الشیرازی).

[٥] سبق أنّ قصد الغایة غیر معتبر فی صحة التیمّم، بل العبرة بکونه مأمورا به واقعا ولو للکون علی الطهارة. (الفانی).

* بل صحّ؛ فإنّ الأظهر أنّ التیمّم محبوبٌ نفساً، وکذا صحّ فی الفرضین الآخرین. (الروحانی).