العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٥ - الرابع الحرج فِی تحصِیل الماء أو استعماله

الخامس: الخوف[١] من استعمال الماء[٢] علی نفسه، أو أولاده[٣]

[١] إن خاف من استعمال الماء ضرراً موجباً لهلاکة نفسه، أو نفس محترمة، أو حصول مرض أو اشتداده، أو حرج علیه، ولا شبهة فی الحرمة عندها، وأمّا دون ذلک فیشکل ترک التیمّم. (الآملی).

* الظاهر أنّ المیزان فی جواز التیمّم أحد أمرین: أمّا الخوف من قلّة الماء وعدم استبقائه، وأمّا وجوب صرفه فی غیر الطهارة المائیة، وبذلک یظهر الحال فی الفروع المذکورة فی المتن. (تقی القمّی).

[٢] الخوف المسوّغ للتیمّم إنّما یتحقّق فی موارد: الأوّل: أن یخاف من صرف الماء فی الطهارة علی نفسه ـ فعلاً أو فیما بعد ـ من عطش موءدٍّ إلی التلف أو المرض أو الحرج. الثانی: أن یخاف علی غیره من التلف أو مادونه مع فرض وجوب حفظه علیه. الثالث: أن یخاف من العطش علی غیره ممّن یهمّه أمره علی نحو یقع فی الضرر أو الحرج، وفی غیر ذلک لا یجوز له حفظ الماء، بل یجب صرفه فی الطهارة، وبذلک یظهر الحال فی الفروع المذکورة فی المتن. (الخوئی).

* إنّما یسوّغ الخوف فیما إذا خاف علی نفسه، أو نفس محترمة من التلف لو صرف الماء فی الطهارة، أو خاف علی نفسه من عطشٍ مؤدٍّ إلی المرض أو الحرج، أو خاف علی من یهمّه أمره من العطش علی نحو یقع فی الضرر أو الحرج، وفی غیر ذلک لا یجوز التیمّم، وبذلک یظهر الحال فی الفروع المذکورة فی المتن. (الروحانی).

* المناط فی هذا المسوّغ هو خوف العطش علی نفسه، أو علی من یرتبط به، ولو لم یکن من النفوس المحترمة إذا کان ممّن یهمّه أمره؛ لشدّة العلاقة به، أو لتضرّره المالی من عدم صرف الماء علیه، أو للزوم رعایته عرفاً ـ کالصاحب والجار ـ بحیث تترتّب علی ترکها حزازة عرفیة لا تتحمل عادة، ونحو ذلک. (السیستانی).

[٣] الخوف المسوّغ للتیمّم إذا کان علی الغیر، فلابدّ وأن یکون ذلک الغیر ممّن