العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٢ - الشک فِی ضِیق الوقت وسعته

الاُولی؛ لعدم العلم بمقدار الوقت الباقی دون الثانیة؛ لمعلومیته علی الفرض بناءً علی أنّ المراد من العلم بالضیق هو العلم بمقدار الوقت الباقی مع الشکّ فی إمکان أداء الصلاة مع الطهارة المائیة فی ذلک المقدار المعلوم. (البجنوردی).

* یشکل الفرق بینهما. (أحمد الخونساری).

* لعلّ المراد من الصورة الثانیة: ما إذا علم بما بقی من الوقت وشکّ فی کفایته له فیوجب خوف الفوت، ولا یجری استصحاب بقاء الوقت لتحصیل الطهارة والصلاة، فیرتفع موضوع الخوف؛ لأنّه بحکم الشارع الوقت باقٍ، ومع ذلک العمل بالاستصحاب ـ مع کون احتمال الضیق غالباً یلازم مع خوف الفوت خصوصاً إذا ظنّ بالضیق ـ مشکل؛ لأنّ الموضوع فی النصّ خوف فوت الوقت. (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر عدم الفرق فی الحکم بین الصورتین بعد احتمال الضیق فی الاُولی الملازم لخوف الفوت. (الشریعتمداری).

* لا فرق بین الصورتین ومع خوف الفوت یجب التیمّم. (الآملی).

* مناط وجوب التیمّم إنّما هو خوف فوت الوقت، وهو متحقّق فیهما، فلا فرق بینهما من هذه الجهة. نعم، یجری الأصل الموضوعی فی الصورة الاُولی ولایجری فی الثانیة، ولکنّه لاینفع مع تحقّق خوف الفوت فعلاً؛ إذ لا أثر للأصل مع الأمارة المعتبرة. (السبزواری).

* مثلاً: فی الأوّل لایعلم أنّ الوقت أوّل الظهر أو قریب الغروب، وفی الثانی یعلم أنّه بقی إلی الغروب ربع ساعة فقط ولایعلم کفایته، لکنّ فی الفارقیة إشکالاً؛ لصدق خوف الفوت علیهما، وجریان أرکان الاستصحاب فیهما. (محمّد الشیرازی).

* قال بعض المعاصرین: الفرق بینهما بالأصل ـ وهو الاستصحاب ـ یجری فی الاُولی ولا یجری فی الثانیة؛ للعلم بمقدار الزمان والشکّ فی کفایته، والاستصحاب حاکم علی أدلة الخوف. وقد یشکل علیه: بأنّ إجراء الأصل