العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٤ - تعِیِین المِیت من ِیصلِّی علِیه

إذنه[١] بسبب الوصیّة، وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.

(مسألة ١١): یستحبّ إتیان الصلاة جماعة، والأحوط[٢] بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فیه[٣]، من البلوغ والعقل والإیمان والعدالة[٤]، وکونه رجلاً للرجال، وأن لا یکون ولد زنا، بل

* قد جزم الماتن بعدم سقوط إذن الولی، ولعلّ هذا ینافی ما تقدّم فی مراتب الأولیاء، ولا یبعد سقوطه، فلا یحتاج إلی الاستئذان، ولکنّ عدم السقوط موافق للاحتیاط. (مفتی الشیعة).

[١] بل یسقط بناءً علی نفوذها، إذ لا معنی لنفوذها، إلاّ أنّه یتعیّن علیه، سواء أذن الولیّ أم لا. (الإصفهانی).

* السقوط لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری).

* اعتبار إذن الولی الناشئ من کونه حقّاً مع الالتزام بنفوذ الوصیّة لا یخلو من تدافع. (آل یاسین).

* علی الأحوط، ولا یبعد سقوطه. (الخوئی).

* بل الظاهر سقوطه. نعم، إذا أوصی إلی الولیّ أن یدعو شخصاً معیناً للصلاة علیه لم یسقط اعتبار إذنه. (السیستانی).

[٢] عدم اعتبارها، وکذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخیل فی صدقها عرفاً، کعدم البعد المفرط، والحائل الغلیظ غیر بعید. (الخمینی).

* الأظهر هنا عدم اعتبار اجتماع الشرائط المقرّرة فی الإمام، ولا فی الجماعة، نعم، لا بدّ من صدق الجماعة بأن لا یکون هناک حائل، أو بُعد مفرط، ونحوهما من مقومات الجماعة. (المرعشی).

[٣] اعتبار بعضها مبنیّ علی الاحتیاط، والأظهر اعتبار العدالة. (السیستانی).

[٤] اعتبارها محلّ إشکال، لکنّه أحوط. (آل یاسین، حسن القمّی).

* اعتبار العدالة مبنیّ علی الاحتیاط، ولا یبعد عدمه. (الخوئی).

* عدم اعتبارها أظهر. (الروحانی).

* علی الأحوط. (مفتی الشیعة).