العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٠ - اشتراط الطهارة والإطلاق والإباحة

فیبطل[١] مع غصبیّة أحد هذه مع العلم والعمد[٢]، نعم

حجره مثلاً فتیمّم، نعم، لو کان المکان أو الفضاء منحصراً بالمغصوب لا یکون مأموراً بالتیمّم، ویصیر فاقد الطهورین. (عبداللّه الشیرازی).

* علی الأحوط فی الفضاء، وأمّا مکان المتیمّم فلا تعتبر إباحته إلاّ فی صورة الانحصار. (الشریعتمداری).

* لاتعتبر إباحة مکان المتیمّم. (الفانی).

* الأقوی عدم اشتراط إباحة مکانه ومقرّه. (المرعشی).

* لا تعتبر إباحة مکان المتیمّم إذا کان مکان التیمّم مباحاً. (الخوئی).

* الأقوی عدم البطلان بغصبیّة مکان المتیمّم، إلاّ مع الانحصار. (محمد رضا الگلپایگانی).

* علی الأحوط الأولی. (السبزواری).

* لا تعتبر إباحة مکان المتیمّم علی الأقوی. (زین الدین).

* الظاهر عدم بطلان التیمّم اذا کان محل ضرب الیدین ومکان الجبهة مباحاً. (محمد الشیرازی).

* الأقوی عدم شرطیّة إباحة مکانه فی صحّة التیمّم، فلایبطل مع الغصبیة. (حسن القمی).

* کون مکان المتیمّم غصبیّاً لا یوجب بطلان التیمّم؛ إذ الترکیب انضمامی. (تقی القمّی).

* فی صورة الانحصار، وأمّا فی صورة عدمه فلا یعتبر ذلک. (الروحانی).

* فإذا ضرب بیدیه علی أرضٍ یملکها لکنّه فی أرض الغیر بدون إذن صاحبها ومسح جبهته بیدیه علیها بطل التیمّم، فهذا یرجع إلی اشتراط إباحة مکان المتیمّم وفضائه. (مفتی الشیعة).

[١] علی الأحوط فیما یتیمّم به، وأمّا فی غیره فالأقوی عدم الإبطال، خصوصاً مقرّ المتیمّم إذا لم یکن مکان التیمّم. (الخمینی).

* یجری فیه ما مرّ فی الوضوء. (اللنکرانی).

[٢] لعدم التمکّن من قصد القربة بما هو مبغوض عند الشارع. (مفتی الشیعة).