العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٠ - الأحوط الترتِیب بِین أنواع الأرض بحسب الإمکان

ثمّ الحجر[١].

(مسألة ٢): لا یجوز[٢] فی حال الاختیار[٣] التیمّم علی الجصّ

[١] والتخییر بینهما غیر بعید. (محمد الشیرازی).

[٢] علی الأحوط، کما مرّ. (الإصفهانی).

* علی الأحوط فی غیر الرماد، والأقوی فیه. (الکوه کَمَرَئی).

* لایخلو الجواز فیما عدا الرماد من قوّة. (المیلانی).

* علی الأحوط کما عرفت. نعم، لایجوز التیمّم علی الرماد. (الفانی).

* علی الأحوط، وإن کان الجواز بالطین المطبوخ کالآجرّ لا یخلو من وجه، کما مرّ. (الخمینی).

* علی الأحوط. (حسن القمی).

* علی الأحوط، والأظهر الجواز فیها جمیعا، إلاّ فی رماد غیر الأرض. (السیستانی).

* قد مرّ الجواز کذلک. نعم، لایجوز فی الرماد. (اللنکرانی).

[٣] بل مطلقا، فلا مورد لما ذکره من الاحتیاط أوّلاً وثانیا. (صدر الدین الصدر).

* علی الأحوط، کما تقدّم. (الحکیم، الآملی، السبزواری).

* علی الأحوط، کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی).

* قد مرّ أنّ الأقوی الجواز. نعم، لایجوز بالرماد. (الشریعتمداری).

* علی الأحوط فی غیر الرماد، وفیه علی الأقوی. (المرعشی).

* علی الأحوط فی غیر الرماد، کما مرّ. (الخوئی).

* بل الأقرب الجواز، کما تقدّم، إلاّ بالرماد. (محمد الشیرازی).

* قد مرّ أنّ الأظهر جوازه فی غیر الرماد، وأمّا فیه: فإن کان رماد الحطب ونحوه فلا یتیمّم به وإن فقد ما یتیمّم به، وإن کان رماد الأرض فیحتاط بعدم التیمّم به فی حال الاختیار. وفی حال عدم وجود وجه الأرض یحتاط بالجمع بین التیمّم به والتیمّم بالمرتبة المتأخرة، ومع عدمها الأحوط التیمّم به والصلاة أداءً، ولایجب علیه القضاء. (الروحانی).