العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٤ - حکم ما لو قصد غاِیة فانکشف عدمها أو غِیرها

وإن أتی به من باب الاشتباه[١] فی التطبیق[٢] أو قصد ما فی الذمّة صحّ[٣]، وکذا إذا اعتقد کونه جنباً فبان عدمه وأنّه ماسّ للمیّت مثلاً.

(مسألة ١٥): فی مسح الجبهة والیدین یجب إمرار الماسح[٤] علی

* قد مرّ أنّه یمکن القول بالصحّة ولو علی التقیید، هذا علی فرض تساوی ما هو بدل عن الوضوء مع ما هو بدل عن الغُسل. (الشریعتمداری).

* الصحّة فی جمیع الصور هو الأقوی، لما مرّ فی المسائل السابقة. (الفانی).

* الظاهر البطلان مطلقاً. (محمد رضا الگلپایگانی).

* بل صحّ هذا أیضاً. (الروحانی).

* الأمر کما تقدّم فی المسألة السابقة، بناءً علی تساوی بدل الوضوء مع ما هو بدل عن الغسل فی الحکم. وقد مرّ فی بحث النیة فی الوضوء: أنّ المناط فی صحة العبادة کونها محبوبة للّه فی الواقع مقروناً بقصد التقرب إلیه تعالی، فإذا حصل هذا الملاک فلا یضرّ التقیّد. (مفتی الشیعة).

* بل یصحّ إذا لم یُخِلَّ بقصد القربة، وأمّا قصد البدلیة فلا أثر له، کما مرّ، وکذا الکلام فیما بعده. (السیستانی).

[١] هذا علی ما یقوّیه فی المتن من تساوی ما هو بدل عن الوضوء مع ما هو بدل عن الغُسل فی کفایة الضربة الواحدة، وأمّا علی ما هو المشهور من وجوب التعدّد فی ما هو بدل عن الغُسل فلایصحّ، إلاّ إذا أتی بالضربة الثانیة احتیاطا، أو کان التبیّن قبل فوات الموالاة فیأتی بالضربة الثانیة. (الإصطهباناتی).

[٢] علی ما مرّ فی سابقته. (حسین القمّی).

* الظاهر هو البطلان فی هذا الفرض أیضاً. (الخوئی).

[٣] لو کان الفعل المأتیّ به المخطئ فیه قابلاً للانطباق علی ما هو بدل الغسل، کما لو اختیر التساوی فی التیمّم بین بدل الوضوء وبدل الغسل فی تعدّد الضرب أو وحدته، وإلاّ فیشکل الحکم بالصحّة، فالإطلاق فی کلامه منظورٌ فیه. (المرعشی).

[٤] فیه نظر، وإن کان أحوط. (الحکیم).

* فیه نظر، لکنّه أحوط. (محمد الشیرازی).