العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٩ - السابع ضِیق الوقت عن استعمال الماء

لأنّ من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت[١]، لکنّ الأقوی ما ذکرنا[٢]، والقاعدة مختصّة بما إذا لم یبقَ من الوقت فعلاً إلاّ مقدار رکعة، فلا تشمل ما إذا بقی بمقدار تمام الصلاة ویوءخّرها إلی أن یبقی مقدار رکعة، فالمسألة من باب الدوران[٣] بین مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائیّة، والأوّل أهمّ. ومن المعلوم أنّ الوقت معتبر فی تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائیّة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا یجوز تحصیلها[٤]، بل ینتقل إلی التیمّم، لکنّ الأحوط القضاء[٥] مع ذلک، خصوصاً[٦] إذا استلزم وقوع جزء من الرکعة خارج الوقت.

[١] فی إطلاقه إشکال. (تقی القمّی).

[٢] الأقوائیة مشکلة، بل لو توضأ لغایة اُخری وصلّی مُدرِکاً للرکعة فلا إشکال فی الصحّة. (حسین القمّی).

* فی القوّة إشکال، والأحوط فی المقام أن یتوضّأ بقصد غایة اُخری ثمّ الصلاة بعده، ولا یلزمه حینئذٍ القضاء. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الأحوط، وإن کان التخییر غیر بعید. (محمّد الشیرازی)

* بل الأحوط، ولو توضّأ لغایة اُخری وصلّی مدرکا للرکعة فلا إشکال فی صحّة الصلاة. (حسن القمّی).

* الأظهر التخییر، سواء کان الأمر دائراً بین إیقاع الصلاة بتمامها فی الوقت مع الطهارة الترابیة وإیقاعها بتمامها فی خارجه مع المائیة، أم کان دائراً بین التیمّم وإدراک تمام الوقت، والوضوء وإدراک رکعة من الوقت أو أزید. (الروحانی).

[٣] بل الدوران بین الوقت الأصلی والمائیة. (الفانی).

[٤] قد مرّ أنّ الأظهر جوازه. (الروحانی).

[٥] لایُترک. (الإصطهباناتی، الرفیعی).

* لابأس بترکه. (الفانی).

* استحباباً بعد خروج الوقت. (مفتی الشیعة).

[٦] الظاهر لزوم الطهارة المائیة فی هذا الفرض. (الخوئی).