العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٤ - إذا کان التراب لا ِیکفِی لضرب الکفِّین معاً

ما یکفی لکفّیه [ معاً ] یکرِّر[١] الضرب حتّی یتحقّق الضرب بتمام الکفّین علیه[٢]، وإن لم یمکن یکتفی بما یمکن، ویأتی بالمرتبة المتأخّرة[٣] أیضاً إن کانت، ویصلّی، وإن لم تکن فیکتفی به[٤]، ویحتاط[٥] بالإعادة[٦] أو القضاء أیضاً[٧].

(مسألة ٨): یستحبّ[٨] أن یکون علی ما یتیمّم به[٩] غبار یعلق[١٠]

[١] لا یبعد أن یکون المستفاد من النصوص اشتراط الدفعة، فلا أثر للتعاقب. (تقی القمّی).

[٢] ویأتی بالمرتبة المتأخّرة أیضا علی الأحوط. (الإصطهباناتی).

[٣] بل یأتی بالمرتبة المتأخّرة فقط. (الکوه کَمَرَئی).

* فی الصورتین. (محمد رضا الگلپایگانی).

* هذا هو المتعیّن، ولا یجب ضمّ التیمّم بما أمکن من الأرض. (الروحانی).

* علی الأحوط. (السیستانی).

[٤] الظاهر کونه فاقد الطَهورین، الذی عرفت أنّه لا یجب علیه الأداء ولا القضاء. نعم، لو تمکّن فی الوقت من الصلاة مع الطهارة أتی بها. (الروحانی).

[٥] أمّا الاحتیاط بالإعادة فلم یظهر لی المراد منه؛ إذ مع إمکانها ینکشف عدم صحّة التیمّم وأمّا القضاء فالظاهر أنّه لا ملزم له. نعم، الاحتیاط حسن. (تقی القمّی).

* فی لزومه منع. (السیستانی).

[٦] ینبغی أن لا یُترک. (المرعشی).

* مقتضی العمل بالعلم الإجمالی أن یحتاط فی هذه الصورة وفی الصورة السابقة. (مفتی الشیعة).

[٧] لا یُترک هذا الاحتیاط فی جمیع فروض المسألة. (زین الدین).

* علی الأحوط الأولی، کما تقدّم غیر مرّة. (محمد الشیرازی).

[٨] بل الأحوط اعتباره مهما أمکن. (مهدی الشیرازی).

[٩] الأحوط اعتبار العلوق مهما أمکن. (حسین القمّی).

[١٠] اعتبار العلوق موافق للاحتیاط، واستحباب النفض لأجل عدم بقاء شیء من