العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٠ - حکم تِیمّم المحبوس فِی مکان مغصوب ووضوئه بمائه

المقدار[١] لا یعدّ تصرّفاً[٢] زائداً[٣]، بل لو توضّأ بالماء الذی فیه وکان ممّا

مع المغصوب وکائنٌ[أ] فیه بلا زیادة فی انتقاله من محلّ إلی محلّ، کما لایخفی. (آقاضیاء).

* لا إشکال فی جواز التیمّم فیه، وأمّا التیمّم به فلا یخلو من إشکال، وإن کان الجواز غیر بعید، وأمّا التوضّؤ فیه: فإن کان بماءٍ مباحٍ فهو کالتیمّم فیه لابأس به، خصوصاً إذا توضّأ علی نحوٍ لم تقع قطرات الوضوء علی أرض المحبس، وأمّا بالماء الذی فیه فلا یجوز التوضّؤ به ما لم یحرز رضا صاحبه، وإن کان ممّا لا قیمة له. (الإصفهانی).

* إن کان المراد التیمّم بتراب مباح فالإشکال ضعیف، وإن کان المراد بترابه فالإشکال قوی، والتعلیل ضعیف، وکذا مابعده. (الحکیم).

* الظاهر منه التیمّم بتراب غصبی، ولکنّ الأقوی عدم الجواز؛ لأنّه تصرّف. نعم، لو کان التراب مباحاً فالأظهر جوازه وکذلک حال الوضوء، وأمّا الاحتیاط بما ذکر فلا وجه له؛ لأ نّة إمّا أن یتعیّن له الوضوء، أو التیمّم، وإلاّ فهو فاقد الطَهورین. (الآملی).

* الإشکال ضعیف. (مفتی الشیعة).

* ضعیف إذا اقتصر فی التیمّم علی مجرّد وضع الیدین. (السیستانی).

[١] التعلیل منظور فیه. (المرعشی).

* التعلیل غیر تام، والظاهر أنّ المکلّف فی الصورة المفروضة فاقد الطَهورین، فیصلّی بلا طهور. (تقی القمّی).

[٢] ولکنّه قد یُعدّ تصّرفاً زائداً. (مفتی الشیعة).

[٣] وقد یُعدُّ تصرفا زائدا. (الکوه کَمَرَئی).

* هذا فیما إذا کان عنده ترابٌ مباحٌ، وأمّا إذا لم یکن غیر تراب ذلک المکان المغصوب فالظاهر أنّه یُعدّ عرفاً تصّرفاً زائداً، وهکذا الأمر بالنسبة إلی الوضوء،

[أ] فی النسخة المعتمدة: مماسّاً... وکائناً، وهو من اشتباه النُسّاخ والصحیح ما اثبتناه.