العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤١ - حکم تِیمّم المحبوس فِی مکان مغصوب ووضوئه بمائه

لا قیمة له[١] یمکن أن یقال بجوازه[٢]، والإشکال فیه

فیجوز لو کان عنده ماء مباح ولم تقع قطرات الوضوء علی المکان المغصوب، وإلاّ فلا. (البجنوردی).

* لا یبعد دعوی کون التیمّم تصرّفاً زائداً بنظر العرف من جهة التصرّف فی الأرض، وإن لم یکن بالدقة الفلسفیة کذلک، ولکنّ الأحوط ما ذکره لو لم یکن أظهر. (الروحانی).

[١] مجرّد عدم القیمة للماء لایوجب جواز التصرّف فیه إذا کان ملکا للغیر بدون رضاه. (الکوه کَمَرَئی).

* قد مرّ النظر فی التقیید بعدم القیمة فی باب الوضوء، وأنّه لا یوجب جواز التصرّف بدون رضا المالک. (المرعشی).

* المدار علی إحراز رضاء المالک، کانت له قیمة، أم لا. (السبزواری).

* عدم القیمة موجب لعدم الضمان، لا لعدم حرمة التصرّف إذا کان ذلک الشیء ملکاً للغیر کما هو المفروض، فالأظهر عدم التوضّؤ به، بل یتیمّم ویصلّی ولا یقضیها خارج الوقت. (الروحانی).

* هذا القید یدلّ علی کونه ملکا للغیر، وعلیه لا فرق بین أن تکون له قیمة، أم لا؛ لتوقف الجواز فی کلتا الصورتین علی إذن المالک. نعم، إذا خالف وتوضّأ یکون وضوؤه صحیحا، کما مرّ. (اللنکرانی).

* لا فرق بین ما کانت له قیمة أو لا، فالمناط إحراز رضا المالک. (مفتی الشیعة).

[٢] والجواز فیهما لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* مجرّد عدم القیمة لا یخرجه عن ملکه، فالتصرّف بإتلاف مقدار منه غصب زائد وحرام. (آقاضیاء).

* مع ضمان قیمته لصاحبه. (صدر الدین الصدر).

* بناءً علی القول بجواز التصرف فی ما لا مالیة له، وإلاّ فلا وجه له، کما لا وجه لِما احتاط به. (المیلانی).

* لا یجوز، ولا وجه للجمع، بل ینتقل إلی التیمّم إذا قلنا بجوازه، وإلاّ فیکون