العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٥ - مستثنِیات حرمة نبش القبور

غسله، أو کون کفنه علی غیر الوجه الشرعیّ، کما[١] إذا کان من جلد المیتة أو غیر المأکول[٢] أو حریراً فیجوز نبشه[٣] لتدارک[٤] ذلک ما لم یکن موجباً لهتکه[٥]. وأمّا إذا دفن بالتیمّم[٦] لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه، أو کُفِّن بالحریر لتعذّر غیره ففی جواز نبشه إشکال[٧]. وأمّا إذا دفن

[١] قد مرّ أنّ الحکم فی المذکورات مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٢] جواز النبش لذلک محلّ إشکال. (الکوه کَمَرَئی).

* فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

* فی جلد غیر المأکول إشکال. (زین الدین).

* جواز النبش فی موردهما محلّ إشکال؛ لما تقدّم من أنّ عدم مشروعیة التکفین بهما اختیاراً مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

[٣] المراد بالجواز فی المقام هو بالمعنی الأعم المقابل لحرمة النبش، لا بالمعنی الأخص المقابل لکلٍّ من الوجوب والحرمة. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لو لم یتلاشَ الجسد. (المرعشی).

[٤] بل یجب؛ تحصیلاً للغسل الواجب والکفن الواجب، وکذا إذا تبیّن عدم الاستقبال. (الحائری).

* هذا کلّه قبل فساد البدن وتلاشیه، لا بعده. (الخمینی).

* بل یجب. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٥] بل لا یجوز وإن لم یوجب علی القول بحرمه النبش بنفسه، وإن رجّحنا خلافه. (الشاهرودی).

* یشکل رفع الید عن أدلّة لزوم التغسیل والدفن، وعدم کون التکفین علی الوجه غیر الشرعی بمجرّد صدق الهتک. (أحمد الخونساری).

[٦] عدم الجواز فی هذه الصورة هو الأقوی، وکذا فی صورة التغسیل بالقراح لأجل تعذّر الخلیطین. (الخمینی).

[٧] أقربه العدم. (الجواهری، عبدالهادی الشیرازی).

* تبیّن ممّا تقدّم أنّه لا مجال للإشکال فی صحة الدفن، ولا فی استتباعها لحرمة