العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦١ - تعِیِین المبدل عنه ولو إجمالاً عند تعدّد التِیمّم

مع التعدّد کالحائض والنفساء فیجب تعیینه[١] ولو بالإجمال.

(مسألة ١٢): مع اتّحاد الغایة لا یجب تعیینها[٢]، ومع التعدّد یجوز

إجمالی فی صورة الاتّحاد، بخلافه فی صورة التعدّد فإنّه لابدّ من تعیینه بوجه آخر. (الإصفهانی).

* بل یجب، ویکفی فیه قصد ما علیه. (آل یاسین).

* إذا کان قصد الأمر المتوجّه إلیه. (الحکیم).

* لا یُترک ولو بنحو الإجمال مطلقاً علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

* مقتضی بدلیلة التیمّم لزوم تعّین المبدل، واحداً کان أم متعدّداً، غایة الأمر عند الوحدة یکفی قصد الأمر المتوجّه إلیه. (الآملی).

* فیقصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه. (زین الدین).

[١] عدم وجوب التعیین مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* بعد اقتضاء الإطلاقات، بل الاُصول وحدة حقیقة التیمّم فی بدل الغسل، والوضوء لایحتاج إلی قصد التعیین فی بدلیّته عن أیّ واحد ما لم ینتهِ إلی الإخلال بالقربة ولو بتشریعه فی أمره، وإلاّ فلا بأس فی تطبیقه کما أشرنا. (آقاضیاء).

* وحدة الأمر لا توجب عدم اعتبار التعیین، غایة الأمر أنّه یمکن معها التعیین الإجمالی. (البروجردی).

* یکفی فی صحة التیمّم إتیانه بقصد القربة فی مورد مشروعیته، ولا یعتبر فیه قصد البدلیة، ولا تعیین المبدل مطلقا. (الفانی).

[٢] علی فرض وقوعه وقصد ما هو مأمور به بالفعل. (حسین القمّی).

* بل یجب؛ إذ الامتثال بعنوان الوجوب الغیری لا یتحقّق بغیر ذلک. نعم، یکفی قصد الأمر المتوجّه إلیه. (الآملی).

* لکن لابدّ له من قصده ولو إجمالاً بأن یقصد ما علیه. (محمد رضا الگلپایگانی).

* بل لا یجب التعیین مطلقا؛ لعدم الدلیل علی دخالة قصد الغایة فی قوام التیمّم. (الفانی).