العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٤ - الصلاة علِی من لا ِیعلم إسلامه

(مسألة ١): یشترط فی صحّة الصلاة أن یکون المصلّی[١] موءمناً[٢]، وأن یکون مأذوناً[٣] من الولیّ علی التفصیل الّذی مرّ[٤] سابقاً[٥]، فلا تصحّ من غیر إذنه[٦]، جماعةً کانت أو فرادی.

(مسألة ٢): الأقوی صحّة صلاة الصبیّ[٧] الممیّز، لکن فی إجزائها عن المکلّفین البالغین إشکال[٨].

[١] علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

[٢] وإذا صلّی علی المخالف أهل مذهبه علی طریقتهم سقط الوجوب بذلک، کما تقدّم نظیره فی الغسل. (زین الدین).

* علی المشهور. (السیستانی).

[٣] لو کان غیر الإمام ٧ ، وإلاّ فهو أحقّ بالصلاة کما هو المنصوص، ولا یعارضه ما هو الظاهر فی خلافه؛ لوجوه لا تخفی، مع کونه قابلاً للحمل علی ما لا ینافیه. (الشاهرودی).

[٤] وقد مرّ منّا الکلام فی ذلک. (الإصفهانی).

* علی الأحوط. (أحمد الخونساری).

* الکلام فی الصلاة کما تقدّم فی الغسل. (الخوئی).

* وقد تقدم تفصیل ذلک فی [فصل]: مراتب الأولیاء. (محمد الشیرازی).

* وقد مرّ فی فصل: مراتب الأولیاء أنّ الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

* قد مرّ ما هو الحقّ عندنا، فراجع. (الروحانی).

[٥] وقد مرّ ما یتعلّق به. (الإصطهباناتی).

* ومرّ الکلام فیه، ویستثنی من أولویة الولیّ فی الصلاة علی المیّت ما إذا حضر الإمام جنازته، فإنّه یکون حینئذٍ أولی بالصلاة علیه من الولیّ. (السیستانی).

[٦] قد مرّ أنّ الصحّة من دون استئذان لا تخلو من قوّة، وإن وجب الاستئذان. (الجواهری).

[٧] تقدّم الإشکال فی صحّة عباداته (حسین القمّی).

* قد مرّ الإشکال فیه مراراً. (المرعشی).

[٨] لا إشکال فیه بعد المقدّمتین السابقتین. (الفیروزآبادی).