العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٤ - حکم إبطال الوضوء أو الجماع مع عدم التمکن من الماء

النصّ[١] فی الجماع، ومع ذلک الأحوط ترکه أیضاً[٢].

الرابع: الحرج فی تحصیل الماء[٣]، أو فی استعماله[٤] وإن لم یکن ضرر أو خوفه[٥].

* أی لعدم الماء. (حسین القمّی).

* لعدم الماء ونحوه، لا لمثل الضیق، کما مرّ. (مهدی الشیرازی).

* یختصّ الجواز بفقد الماء، وأمّا غیره من الأعذار فالظاهر عدم الجواز؛ لاختصاص النصّ بالأوّل. (الآملی).

[١] لکنّ مورده خصوص فقد الماء دون غیره، بل لولا إطلاق النصّ[أ] لحمل علی مَن کان محدِثاً بحیث کانت وظیفته التیمّم علی کلّ حال. (المیلانی).

* النصّ یختصّ بصورة عدم وجدان الماء،فالحکم یختصّ بذلک المورد، فلا تغفل. (تقی القمّی).

[٢] فی شمول النصّ الدالّ علی جواز الجماع لمن کان متطهّراً إشکال، بل لعلّ المنساق إلی الذهن منه هو کون الرجل غیر متطهّر، کما هو الغالب، کما أنّ الظاهر منه هو جواز الجماع لمن لا یجد الماء مطلقاً، فلایعمّ مَن یجد من الماء مایکفی الوضوء ولا یکفی الغسل،ولایعمّ أیضاً مَن جاز له التیمّم للمسوّغات الاُخری غیر فقد الماء،فلا یُترک الاحتیاط فی هذه الموارد کلّها، وقد تقدّم بیان ذلک فی مبحث «غسل الجنابة». (زین الدین)

[٣] أی بحیث لا یتحمّل عادةً. (حسین القمّی).

[٤] إن کان ممّا لا یتحمّل عادة. (البروجردی)

* أو فیما یلازم استعماله، کما لو کان قلیلاً لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء وبین أن یبلّل رأسه به مع فرض حاجته إلیه؛ لشدّة حرارة الجو مثلاً بحیث یقع لولاه فی المشقّة والحرج. (السیستانی).

[٥] المیزان فیه: أن یکون احتمال حدوث المکروه معتدّاً به عند العقلاء. (زین الدین).

[أ] الوسائل: باب ٢٧ من أبواب التیمّم، ح١.